أفريكا إنتيليجنس
اتهم تقرير نشره موقع “أفريكا إنتيليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بالتورط في قضايا تهريب أموال للخارج.
وقال التقرير، إن حكومة السراج السابقة كانت قد استحدث مكتبا لتتبع الأموال المهربة واستردادها، باسم “لارمو”، على أن يكون تابعا
لـ “فائز السراج”، مشيرا إلى أن هذا المكتب كان قد تولى مهام رئاسته شخص يدعى “أنور عارف”.
وأضاف التقرير، أن الدبيبة أصدر بشكل مفاجئ قرارين بالخصوص، الأول يقضي بنقل تبعية المكتب من المجلس الرئاسي الى مجلس الوزراء،
والثاني يقضي بتغيير رئيس مكتب “لارمو” أنور عارف، وتعيين شخص آخر كان يعمل معه لمدة 17 عاماً، اسمه محمد رمضان المنسلي.
وأوضح التقرير، أن تحقيقات “لارمو”، كشفت عن فساد كبير طال شركتين أمريكيتين متخصصتين في استرداد الأموال، تخص
قضايا لشركة “لدكو”، التي كان يديرها عبد الحميد الدبيبة، و”أوداك” التي كان يديرها عمه علي الدبيبة.
وخلُص التقرير، إلى أن الدبيبة أراد بهذه القرارات أن يُخضع مهمة البحث عن الأصول لرئاسته، من أجل حماية عائلته.
وفي السياق ذاته، كانت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية قد نشرت تقريرا أشار إلى أن شبكة تضم عددا من الشركات الاسكتلندية
ومسؤول حكومي ليبي سابق، وأكثر من 90 حساباً مصرفياً، وفقاً لوثائق بحوزة الشرطة الاسكتلندية. وعرضت الصحيفة، تفاصيل
التحقيق الذي استمر لست سنوات، باسم “Adelanter”، في إحاطة إعلامية قدمتها الشرطة الاسكتلندية، وشاركتها مع السلطات الليبية في عام 2018.
وبيّن التقرير، أن شركة اسكتلندية واحدة حصلت على عقود بقيمة 150 مليون جنيه استرليني من مؤسسات حكومية ليبية، منها “منظمة
تطوير المراكز الإدارية”، المكلفة بتطوير البنية التحتية، التي كان يرأسها منذ عام 1989 وحتى 2011 “علي الدبيبة”، والمُتهم
بتضخيم تكلفة مشاريع البناء وإرساء العطاءات على شركات كان على صلة بها.
وأكد التقرير، أنه خلال رئاسة علي الدبيبة، لهذا الجهاز، تم منح أكثر من 3000 عقد، قيمتها نحو 25 مليار جنيه إسترليني، مضيفاً أن علي الدبيبة قد زاد نفوذه منذ انتخاب عبد الحميد الدبيبة، رئيساً للوزراء في ليبيا.
