فوزي النويري
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، أنه لا سند قانوني أو مرجعية فيما يخص إعادة هيكلة القضاء
تعديل القانون رقم 11 الذي تم التصويت على الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/8/2019
وأحال النويري لرئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد القمودي الحافي، مذكرة طالب فيها بعدم تنفيذ القانون واتخاذ
كافة الإجراءات القانونية والبلاغات والإجراءات الاحترازية وبشكل عاجل المتبع اتخاذها في مثل هذه الحالات.
من جانبه قال الحافي، إن النويري، خاطبه بعدم تنفيذ قانون مجلس النواب بشأن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء،
لأن القانون الصادر بالخصوص لا يوجد لديه أي مرجعية أو سند قانوني، وطالبه بعدم تنفيذ القانون.