مؤسسة الاستثمار
أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، أن كل التقارير أثبتت وبما لا يدع مجالاً للشك أن الأصول الليبية بالخارج تتعرض لخسائر مستمرة
و استغلال بعض الدول الوضع القائم في ليبيا للوصول إلى تلك الأصول ووضع اليد على أموال الشعب الليبي
بأي طريقة ، مشددا على أن هذا الأمر ستتصدى له الدولة الليبية ولن تسمح به بأي شكل من الأشكال.
جاء ذلك خلال اجتماع علي محمود مع لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي وبمشاركة مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني.
وأشار محمود إلى أن الغاية الأساسية من فرض الجزاءات على الأصول الليبية كان من المفترض أن تكون للمحافظة عليها، ولكن التقارير
أثبتت غير ذلك، مطالبا بمعالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات للحفاظ على الأصول الليبية عن طريق تعديل فقرات في قرار مجلس الأمن الدولي بالخصوص.
وتحدث رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار عن الآثار السلبية لنظام الجزاءات، والحجوزات التي تتعرض لها أصول المؤسسة في بعض الدول
، ومحاولاتها المتعددة لابتزاز الليبيين والتعدي على مقدراتهم.
