مصرف ليبيا المركزي بنغازي يرد على الدبيبة: الدين العام يحتاج إلى تسوية مالية فقط
قال بيان لفرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي، إن تراكم الدين العام على المصارف التجارية أمر طبيعي، لأن معظمه مرتبات للمواطنين موزعة على جميع المصارف التجارية، ويحتاج إلى تسوية مالية فقط دون ضجة إعلامية، وذلك ردًا على تصريحات رئيس الحكومة.
ولفت المصرف في بيان له، طالعته “الجماهيرية”، أن الدين العام وليد أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في انهيار أسعار النفط والحرب على الإرهاب والصراع السياسي في الدولة، ما أثر على عملية الصرف بالعجز المترتب على ذلك من خلال آلية “التقيد بالدين”.
وحول ما قاله رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بأن المقاصة لم تفتح بسبب استمرار أعمال الصرف على الأحمر من أرصدة المصارف التجارية، وأن الديون التي أخذت بالأحمر من المنطقة الشرقية، كانت في شكل سندات وصكوك غير مغطاة بالمصرف المركزي، رد المصرف في بيانه: أن السندات الصادرة من الحكومة المؤقتة مقابل تمويل نفقاتها بالسنوات السابقة، صدرت وفق قوانين الميزانيات الصادرة عن مجلس النواب، وأن المقاصة مقفلة منذ عام 2014 قبل حدوث الدين العام.
وأردف فرع المصرف المركزي- بنغازي، أن السندات المصدرة من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة، هي سندات قانونية، وبناء على ترتيبات مالية وتسويات أعدها مكتب المراجعة الدولية “ديلويت”، مشيرا إلى أن الدين العام مقابل مصروفات فعلية، وأن مصرف البيضاء المركزي، لم يصرف أي مبالغ منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأي جهة احتراما للاتفاق السياسي واعتماد مجلس النواب للحكومة.
