هذه توصيات بعثة تقصي الحقائق في ليبيا
أوصت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا في تقريرها المقدم لمجلس الأمن، بضرورة “ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء القسري؛ وإطلاق سراح المفقودين؛ وإخضاع الجناة للمساءلة؛ وتعويض الضحايا وأسرهم عن الأضرار التي لحقت بهم”.
كما تضمن التقرير الصادر اليوم الجمعة، والذي حصلت قناة الجماهيرية على نسخة منه، التأكيد على “ضمان عودة النازحين بأمان إلى مناطقهم الأصلية؛ واستفادة النازحين من الدعم في مناطق نزوحهم؛ وإخضاع مرتكبي الانتهاكات ضد النازحين للمساءلة؛ وحصول النازحين على تعويضات مقابل ممتلكاتهم المفقودة”
وطالبت البعثة في توصياتها بـ “تعديل القانون الذي يجرّم الدخول والإقامة والخروج بشكل غير نظامي؛ وإطلاق سراح جميع المهاجرين المحتجزين بشكل تعسفي واستكشاف بدائل غير احتجازية للمهاجرين؛ وضمان حماية المهاجرين من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي؛ وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات ضد المهاجرين”.
وشدد التقرير على ضرورة “ضمان حماية أي شخص من العنف الجنسي؛ ومحاسبة مرتكبي العنف الجنسي؛ وإزالة العوائق القانونية التي تمنع الناجين من الإبلاغ عن الحوادث؛ ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل والاختفاء القسري ضدّ النساء؛ وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين”.
ونوهت بعثة تقصي الحقائق إلى أهمية “التأكد من أن إدارة جميع السجون تندرج ضمن مسؤولية الدولة؛ وضمان إمكانية مراجعة احتجاز السجناء وفقاً للقانون؛ واحتجاز السجناء في ظروف كريمة وحمايتهم من العنف؛ وإخضاع مرتكبي الانتهاكات ضد السجناء للمساءلة”؛ إلى جانب “وضع حدّ فوري للاحتجاز التعسفي لجميع الأطفال في ليبيا؛ والإفراج عن النساء والأطفال الذي يُزعم ارتباطهم بتنظيم الدولة الإرهابي، وتسهيل عودتهم الطوعية قدر الإمكان؛ وتجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة؛ ومنع تجنيد المرتزقة الأطفال واستخدامهم؛ والتأكد من عدم مشاركة الأطفال بشكل مباشر في الأعمال العدائية”
وأكد التقرير على ضرورة “ضمان محاكمة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب؛ وامتثال جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني أثناء سير الأعمال العدائية”، على أن يتم ” ضمان أن تندرج المساءلة ضمن عملية المصالحة”.
وبين التقرير أنه من المهم العمل على “إخضاع جميع المرتزقة أو المقاتلين الأجانب المتواجدين في ليبيا للمساءلة إزاء الانتهاكات التي ارتكبوها؛ والامتناع عن تجنيد المرتزقة واستخدامهم مستقبلًا بما يتماشى مع التزامات المعاهدات الدولية.
وشددت بعثة تقصي الحقائق على ضرورة “ضمان إزالة جميع الألغام المضادة للأفراد والأشراك الخداعية؛ ومساءلة كل من انتهك القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق باستخدام هذه الأسلحة”
ودعت البعثة أعضاءَ المجتمع الدولي إلى “إحالة جميع الأفراد الخاضعين لولايتهم القضائية والمشتبه بارتكابهم انتهاكات في ليبيا إلى العدالة، بمن فيهم المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتقديم الدعم الفني للسلطات الليبية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك على وجه الخصوص جرائم ترهونة”
وجددت البعثة حث مجلسَ حقوق الإنسان على “النظر في تمديد ولاية البعثة لفترة زمنية تتناسب مع اتساع نطاق عملها؛ وتشجيع ليبيا على مواصلة التعاون الكامل مع البعثة”.
