السايح يطالب بتعديلات سريعة على قانون انتخاب الرئيس ويحذر من هذا
حذر رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، من عدم إنجاز التعديلات المطلوبة على قانون انتخاب الرئيس، مؤكدا أن ذلك سيعرض إجراءات المفوضية للطعن حيث انها لن تكون محصنة بالقانون.
وأوضح أن مجلس النواب لا يدك حجم الكارثة التي ستواجهها المفوضية فيما يخص إجراءات تنفيذ العملية الانتخابية.
وأعرب رئيس المفوضية عن تمنياته بألا يكون النواب وضعوا نصوصا ومواد غير قابلة للتطبيق في قانون انتخاب البرلمان الجديد.
وجدد السايح التأكيد على أن المفوضية “مستعدة تمام الاستعداد” لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها ديسمبر المقبل، مضيفا أنها “نجحت بشكل كبير في تحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات، حتى وصلت القائمة النهائية للمسجلين في قوائم الناخبين إلى 2 مليون و900 ألف، وأعدت 2000 لجنة انتخابية في أنحاء ليبيا تحت سيطرتها وسلطتها السيادية.
وأوضح أن هناك جهات ستراقب الانتخابات، مضيفا أن المفوضية تسعى جاهدة الآن لتحقيق رقابة ذاتية.
وتابع أن المفوضية تواصلت مع بعض المنظمات الدولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات، وأنه “في النهاية الأمر كله متروك للقانون”.
