عاجل| إندبندنت عربية: “سيف الإسلام”… الرقم الأصعب في ميزان المنافسة على الرئاسة
نشرت صحيفة “إندبندنت عربية” تقريرا تناولت خلاله فرص الدكتور سيف الإسلام القذافي في الترشح والفوز بانتخابات الرئاسة المقرر عقدها أواخر العام الجاري، والموقف الدولي من وصوله إلى حكم ليبيا، التي مثلت في السنوات الماضية واحدة من أهم بؤر التنافس بين القوى الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط.
وقال التقرير، إنه “قبل نحو شهرين ونصف الشهر من موعد الانتخابات الليبية، لا سؤال يشغل المهتمين بالشأن السياسي، أكثر من ذاك المتعلق بترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والنقاش القانوني حول هذه المسألة، نظراً لأهمية هذا الترشح في ميزان المنافسة على المنصب، وفي إمكان تعقد فرص إتمام العملية الانتخابية بسلام”
وأشار التقرير إلى أن الدكتور سيف الإسلام أعلن رسمياً ترشحه للمنافسة على كرسي الرئاسة، على لسان محاميه خالد الزايدي، في ذكرى ثورة الفاتح من سبتمبر المجيد.
وأبرز التقرير، تصريح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، قبل أسابيع قليلة، أنه “لم يصل إلى المفوضية أي أمر يمنع ترشح سيف الإسلام للانتخابات، خصوصاً من المحكمة العليا التي أشرفت على جلسات محاكمته في السنوات الماضية، قبل تبرئته من التهم المنسوبة إليه”.
وخلال التقرير، بيّن عضو هيئة الدستور ضو المنصوري أن شرط قانون الانتخابات الرئاسية بمنع من حوكم في قضايا جنائية وسياسية من الترشح للمنصب، حتى لو تمت تبرئته، لا ينطبق على سيف الإسلام القذافي، كونه لم يحاكم أمام المحكمة العليا، بل جرت محاكمته ثم تبرئته غيابياً”.
ويضيف المنصوري، خلال التقرير، أن “سيف الإسلام لم يكن طاعناً في هذا الحكم، ولم يرد اسمه في مجمل الطاعنين الذين تم تدوينهم في الطعن، بل تمت محاكمته غيابياً وصدر بشأنه حكم غيابي، والمعلوم فقهاً وقانوناً، أن هذه الحال لا تخرج عن كونها أمراً بالضبط والإحضار، ويسقط تلقائياً عند مثول المتهم أمام المحكمة التي تحاكمه عن التهم الموجهة إليه”.
ويتابع، “هذه القضايا التي وقع فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم نقضت المحكمة العليا هذا الحكم جملة وتفصيلاً، لا تخرج عن كونها قرار اتهام صادر من مكتب النائب العام”.
وفي شأن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات، يقول المنصوري إن “الحكم الصادر من المحكمة العليا فسح المجال واسعاً أمام حضور سيف الإسلام في الانتخاب المقبلة، ذلك أن التهم المسندة إليه لم تتغافل عنها المحكمة العليا، بل تعرضت لها وفحصتها، وبينت أن هذه التهم تفتقر إلى الدليل الكافي لحملها، وبالتالي فقد فسحت المحكمة العليا المجال أمام محكمة الجنايات الدولية التي ستنظر في الدعوى عند إحالتها إليها”.
وينوه المنصوري إلى أن حكم المحكمة الجنائية الدولية في حق نجل القذافي، قد يكون حاسماً بالنسبة إلى مستقبله السياسي، “المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة سياسية لا علاقة لها بالقانون من قريب أو بعيد، وبالتالي فإن اتهام المحكمة الجنائية الدولية يشكل خطورة بالغة، لأن ليس هناك أي ضمانة بأن تشتط في ما تذهب إليه، كونها تسير وفق معطيات سياسية”.
كما أشار التقرير إلى إعلان المحكمة الجنائية الدولية في يونيو الماضي تعيين البريطاني كريم خان، محامي سيف الإسلام القذافي، رئيساً جديداً للادعاء لولاية مدتها تسع سنوات، ليحل محل رئيسة الادعاء السابقة فاتو بنسودا.
كما سلط التقرير الضوء على رفض الميليشيات لترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي، مشيرا إلى أن ميليشيات “بركان الغضب” نظمت تظاهرة في مطار طرابلس، ترفض ترشحه وآمر قوات الكرامة خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحذرت الميليشيات، المفوضية العليا للانتخابات من قبول ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي وحفتر، قائلين إن “هذا سيدفعنا إلى إغلاق صناديق الانتخابات في المنطقة الغربية”.
