حقوق الإنسان الليبية تطالب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الانتهاكات الجسيمة خلال عملية قرقارش

حقوق الإنسان الليبية تطالب النائب العام بفتح تحقيق شامل في انتهاكات عملية قرقارش

طالبت لجنة حقوق الإنسان الليبية، النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الإنتهاكات الجسيمة، التي تعرض لها المواطنين والمهاجرون غير الشرعيين، بمنطقة قرقارش بوسط العاصمة طرابلس، على يد عناصر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لحكومة الدبيبة. وضمان ملاحقة مرتكبي هذه الممارسات والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولصحيح القانون. 

كما شددت اللجنة، في بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، طالعته “الجماهيرية”، بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف قرار رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، القاضي بإيقاف رحلات العودة الطوعية والاجلاء الإنساني للمهاجرين من ليبيا، والذي يتعارض مع المصلحة العامة ويحمل ليبيا مسؤوليات قانونية وإنسانية حيال إيقاف هذه الرحلات. 

وأعربت حقوق الانسان الليبية، عن استنكارها وادانتها الشديدة حيال الاستخدام المفرط للقوة اثناء تنفيذ العملية الأمنية، ضد عدد من المواطنين الليبيين والمهاجرين غير الشرعيين المقيمين بمنطقة “قرقارش”، وما صاحبها من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها الإهانة والشتم والضرب والاعتقال، علاوة على تصوير المحتجزين من المهاجرين، وخاصة النساء والأطفال والمرضي في مشهد مهين لكرامتهم وادميتهم.

وكذلك، ادانتها الشديدة لطريقة القبض عل النساء والاطفال والفتيات القاصرات من المهاجرين، بطريقة مهينة في مخالفة للقانون الدولي والقانون الليبي. 

 وكانت عملية قرقارش، قد اثارت انتقادات دولية عدة، وطالبت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية بليبيا، جورجيت غانيون، السلطات الليبية بالتحقيق في ما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين ضمن هذه العملية. كما شددت غانيون، على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس.

جدير بالذكر، أنه تم اعتقال نحو 4000  شخص، وفق مسؤولين بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية.