إضراب المعلمين يؤجل الامتحانات في ظل نوم المسؤولين والطلاب هم الضحايا
تأجلت امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في كل ربوع ليبيا من جديد.. ولكن هذه المرة ليست الحرب هي السبب، ولكن إضراب المعلمين.
فقد أعلنت النقابة العامة لمعلمي ليبيا أمس الإضراب العام والشامل في كل مدارس ليبيا بدءا من اليوم الأربعاء، لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في تنفيذ الزيادة المعتمدة بالقانون وورود مرتباتهم عن شهر سبتمبر الجاري كاملة وشاملة لهذه الزيادة.
وأكدت النقابة أن الإضراب سيستمر ولم يعود المعلمين والعاملين بقطاع التعليم لأعمالهم إلا بعد تحقيق مطالبهم، مهددين بأنه في حال استمرار ” التعنت والظلم” سيتم تصعيد الموقف والخروج في مظاهرات في كل البلديات والمدن.
لم تقف النقابة عند هذا الحد بل أنها حذرت نقابات المعلمين في كل البلديات، من اتخاذ إجراء قانوني ضدها في حالة عدم الالتزام بالقرارات المحالة اليهم قانونيا من قبل النقيب العام.
خطوة الإضراب العام التي اتخذتها النقابة، جاءت بعد عدة تحذيرات وتنبيهات، إضافة إلى عدد من الاجتماعات مع وزير التعليم ومجلس النواب ورئيس الحكومة أيضا، كما كانت هناك وقفات احتجاجية خلال الفترة الماضية أمام مجلس النواب خلال فترة الحديث عن إقرار الميزانية.
ويتزامن هذا الإضراب مع انطلاق امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية منذ يوم أمس الثلاثاء، ما يعني أن الامتحانات توقفت لحين إشعار آخر حسب تأكيدات العديد من المصادر.
قرار الإضراب أثار الجدل في الشارع الليبي، ما بين مؤيد وداعم ومعارض ومستهجن، إذ ذهب البعض للقول إنهم يدعمون الاعتصام إذا كان سيفضي إلى نتيجة، ولكن إيقاف الامتحانات بدون تطبيق قانون رقم 4 وعدم تنفيذ المطالب لا جدوى منه، في المقابل يرد آخرون أن هذا الاعتصام ليس الأول من نوعه الذي يتم الإعلان عنه من قبل النقابة، ولكن في كل مرة يخرج نقيب المعلمين ليعلن فض الاعتصام وعودة المعلمين دون الوصول إلى أي نتيجة سوى تأخر الطلاب عن دراستهم وامتحاناتهم.
فيما ذهب أولياء أمور آخرون إلى القول أنه “حسب القانون الاعتصام ليه شروط من ضمنه عدم توقف عن العمل لأن في حالة إيقاف العمل يعتبر المعتصم متغيب عن العمل ويجب يطبق عليه قانون الخدمة المدنية ويكون الاعتصام بالاستمرار في العمل والمطالبه بالحقوق لا بتعطيل العمليه التعليمه”.
من جهة كان موقف المعلمين الذي غلب عليه التأييد والدعم لموقف الاعتصام، إلا أن معلمين آخرين تحدثوا عن عدم حصولهم على مرتبات نهائيا، ومع ذلك لا يلتفت إليهم أحد، وبالتالي فالحديث عن اعتصام من أجل زيادة المرتبات اعتبر استفزازا لهم.
في المقابل، لم تبد وزارة التعليم أي رد فعل، إذ لم يخرج أي تصريح من مسؤولين في الوزارة، كذلك يخيم الصمت على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.
ويدفع ثمن هذا التجاهل بالطبع الطلاب وأولياء أمورهم، بسبب تأجل الامتحانات، وتأثرهم ماديا ومعنويا به، خاصة وأن كثير من أولياء الأمور هم في الأصل معلمين.
جدير بالذكر أن تكرر تأجيل الامتحانات والدراسة التي تعرض لها الطلاب عدة مرات تسبب في ضياع سنوات دراسية على بعض الطلاب، ناهيك عن التأثر المعنوي الذي يتعرضون له خاصة الطلاب في مراحل إتمام الشهادات.
مع استمرار هذا الإضراب، وفي ظل تجاهل المسؤولين، يبدو أن الطالب هو من سيكون الضحية المعتادة، وهو وحده من سيتحمل العواقب.
