علي زيدان.. المتهم بالفساد وتمويل المليشيات ودعم الإرهابي يطل من جديد بحثا عن السلطة

علي زيدان.. المتهم بالفساد وتمويل المليشيات ودعم الإرهابي يطل من جديد بحثا عن السلطة

علي زيدان.. المتورط في إهدار الملايين خلال عامين فقط من توليه رئاسة الحكومة في ليبيا، ناهيك عن العديد من الأزمات الأخرى التي كان السبب الأساسي فيها، يخرج علينا من جديد معلنا الترشح للانتخابات.

ديوان المحاسبة كشف في أحد تقاريره صرف زيدان 900 مليون دينار مرتبات للدروع المتطرفة التي تحولت لاحقاً إلى أنصار شريعة وداعش وغيرها، دون إصدار تفويضات مالية، في المقابل حاول زيدان إبعاد التهمة عن نفسه بتحميل مسؤولية صرف المبلغ لنوري أبوسهمين رئيس المؤتمر العام السابق لكونه هو من أصدر رسالة تخولهم بالحصول على المبلغ.

اتهم زيدان أيضا بالفساد حيث أهدرت حكومته أكثر من 64 مليار دينار سنة 2013 فقط، علما بأن الدولار في ذلك الوقت كان يعادل 1.3 دينار، في المقابل دافع زيدان عن نفسه من تهمة الفساد والهدر بتأكيده أن كل ما صرفه لم يتجاوز 33 مليار دينار منها 25 مليار دينار على بند المرتبات ومن بينها مرتبات المليشيات .

لم تقف المشكلات التي واجهتها ليبيا في عهد حكومة علي زيدان عند هذا الحد، حيث اتهم بعدم السعي لبناء مؤسسة أمنية وجمع السلاح، ومحاسبة المخالفين للقانون، وكالعادة لم يتمكن من تبرير ذلك، وقال إنه حاول قدر المستطاع التعامل مع هذه المليشيات مالياً فلا أحد يستطيع التصدي لهؤلاء، مضيفا أنه وجد هذه المليشيات أمامه وقد شكلتها حكومة عبدالرحيم الكيب وشرعنتها رئاسة أركان يوسف المنقوش وبأنه تعامل معها كواقع موجود أمامه عند توليه الحكومة.

تأتي هذه التصريحات على الرغم من أنه في برنامجه عند التقدم للحكومة أكد أنه سيجمع السلاح ويعمل على بناء جيش وشرطة، وبالتالي فإن مبرره ذلك واهٍ جدا.

والأسوأ من دعم زيدان للمليشيات، أنه طالب خلال زيارة له إلى الأردن بالإفراج عن الارهابي محمد الدرسي الملقب بـ”النص” وإعادته لليبيا على الرغم من علمه بأن ذلك قد يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر ،حيث أنه حاول تفجير مطار الملكة علياء في الاردن ، في المقابل رد على ذلك بأن رئيس المؤتمر العام نوري أبو سهمين هو من طلب منه ذلك، مضيفا أن السياسة تحتم عليه التعامل مع هذه الاطراف الاسلامية في المؤتمر العام حتى وان كانت مطالبهم تخالف قناعاته.

تصريحات زيدان السابقة جميعها تثبت مدى خضوعه للمليشيات وسهولة ابتزازه من قبلهم، حتى وصل الأمر إلى تعرضه للخطف مرتين لتنفيذ الأوامر التي يملونها عليه، خاصة وأنه أكد عدم قدرته على مواجهتهم ورفض طلباتهم، وأنه مجبر على التعامل معهم.

وخلال فترة حكومة زيدان ظهرت أولى محاولات السيطرة على الحقول النفطية من قبل المليشيات، واستخدامها كوسائل ضغط، حيث تم إغلاق الحقول النفطية عدة أشهر ولم يتمكن من إيجاد أي حلول للأزمة، رغم تأثيرها الكبير على ليبيا في ذلك الوقت.

وفي عهد حكومة علي زيدان، حدثت أكبر عملية سرقة للمصارف في تاريخ ليبيا، ففي 28 أكتوبر 2013، تم السطو على شاحنة نقل أموال قدرت بـ 53 مليون دينار ليبي إلى جانب ملايين الدولارات من عملات أجنبية أخرى كانت متجهة لفرع المصرف المركزي بمدينة سرت، وفي ذلك الوقت لم تعلن السلطات الليبية عن تفاصيل التحقيقات، ودخلت هذه القضية طي النسيان.

في ذلك الوقت أكد محمد ابو سدرة عضو المؤتمر العام، بأن الأموال في أيد امينة وهم مجموعة من الشباب الأنقياء ليتضح لاحقا انهم مجموعة من الإرهابيين المطلوبين للأمن العام والانتربول الدولي في جرائم تتعلق بدعم وتمويل الاٍرهاب وتنظيم الدولة وهم متطرفين كانوا فارين للعراق وسمحت لهم الفوضى الامنية في ليبيا بعد نكبة فبراير من العودة .

وعلى الرغم من أهمية الحادثة وتأثيرها الكبير والضجة التي أثارتها إلى أن زيدان لم يكلف نفسه بتوجيه أي اتهام لعضو المؤتمر العام الذي أدلى بتلك التصريحات.

وما كان القشة التي قسمت ظهر البعير، هو تحميل ناقلة للنفط تحمل علم كوريا الجنوبية كانت راسية في ميناء خاضع لسيطرة مليشيات في المنطقة الشرقية، وإعلانهم بيع النفط الخام خارج إطار الدولة الرسمي، وما زاد الطين بله هو إفلات الناقلة من سيطرة البحرية الليبية ودخولها المياه الدولية.

بعد كل هذه الإخفاقات سحب المؤتمر العام الثقة من زيدان بتصويت 124 من أعضائه من إجمالي 194 عضوا، بعدها مباشرة أصدر النائب العام قرارا بمنعه من السفر للتحقيق معه في اتهامات مالية، ولكن زيدان تمكن من مغادرة البلاد وتوجه إلى ألمانيا التي يحمل جنسيتها والتي عاش فيها مع عائلته عندما كان هاربا قبل 2011، وحتى بعد عودته لليبيا عقب نكبة فبراير رفض إرجاع أسرته للبلاد.

علي زيدان عرف عنه أيضا أنه كان مقربًا للصهيوني برنارد ليفي، وطالب في 2019 بإقامة ما أسماه “كيان خاص” للجنوب الليبي (فزان)، وذلك في محاولة لدعم التقسيم.

وعلى الرغم من كل فضائح زيدان والاتهامات التي وجهت إليه إلا أنه اعتبر أن قرار المؤتمر العام بسحب الثقة منه لم يكن قانونيا، مؤكدا بذلك تمسكه بالسلطة من جديد.. ومن جديد يظن زيدان أن الليبيين نسوا جرائمه يعود ليعلن ترشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية بعد إعلان تأسيس حزب ترأسه وأطلق عليه اسم نداء القرضابية.

تعتبر محاولة زيدان العودة للترشح لمنصب رئيس الدولة ما هو إلا تعبير عن رغبته في السلطة والبحث عن المصالح ليس إلا