النائب العام يرصد توسعا في تنظيم الهجرة غير الشرعية من قبل القائمين عليها وارتباطهم بجماعات اتجار بالبشر
ناقش النائب العام الصديق الصور، خلال اجتماع، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورؤساء النيابات الابتدائية -اجدابيا، الكفرة، العجيلات، بني وليد، الزاوية ، غريان ، سبها ، شمال طرابلس، تداعيات تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات التي انجزتها النيابة العامة أكدت تنامي ظاهرة تنظيم الهجرة غير الشرعية على نطاق واسع لأجل تحقيق منافع مادية غير مشروعة من قبل القائمين عليها .
وأشار النائب العام، إلى أن نشاط الجمعيات والمنظمات القائمة على تنظيم عمليات الهجرة قد استطال ليشمل أنماط أخرى من السلوك الآثم أخصها الإتجار بالبشر والإتجار بالأعضاء البشرية وغسل الأموال وتمويل التنظيمات المحظورة.
كما أشار إلى أن المنظمات والجمعيات العاملة داخليا تحرص على نسج شبكة ارتباط مع مجموعات أخرى يوصف نشاطها بأنه “غير وطني”.
وقال الصور، إن آلية عمل تلك المجموعات بهذه الطريقة يتطلب من وكلائه رفع نسق العمل بحيث تكون التحقيقات المجراة بمعرفتهم دقيقة وتوضح أوجه الارتباط بين تلك المجموعات للوصول إلى نتائج تساهم في انجاز التحقيقات المتعلقة بالتدفقات المالية والأنماط التي تتخذها الجماعات لتمويه مصدر التدفقات بسرعة ونجاح.
وأكد النائب العام، أن التقارير والبلاغات المعروضة على مكتبه تشير إلى إحجام عناصر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن القيام بالواجبات المسندة إليهم ؛وهذا ما يتطلب من القائمين على الجهاز ، اتخاذ إجراءات عاجلة وناجزة لفرض الالتزام بموجبات الوظيفة العامة.
وطالب النائب العام وكلائه بضرورة وضع تصور يتضمن آلية عمل لغرض إنشاء قاعدة بيانات تساعد وكلاء النيابة العامة على تقاسم المعلومات ومشاركتها فيما بينهم ومع الجهات الضبطية بسرعة ترفع من فاعلية التصدي للجريمة.
