التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الاثنين وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حليمة إبراهيم البوسيفي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة، بوضع السجون وحقوق السجناء.
حيث تم التأكيد، خلال اللقاء وفق بيان رسمي طالعته “الجماهيرية”، على ضرورة الإسراع في حل إشكالية قضايا السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج ولم يتم تنفيذها حتى الآن. كما تم خلال الاجتماع، استعراض ملف الافراجات الصحية عن بعض السجناء لدواعي إنسانية وصحية.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي على أهمية وضع حقوق الإنسان في أولويات التعامل مع كل القضايا والمسجونين، تأكيداً لقيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة، على حد قوله.
وكانت لجنة حقوق الإنسان الليبية، قد حملت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مسؤولية جميع الممارسات المسيئة داخل السجون، ومراكز المهاجرين غير الشرعيين والتي تديرها وزارتي الداخلية والعدالة، مطالبة حكومة الدبيبة بفتح تحقيق عاجل، في ظروف احتجاز السجناء والمعتقلين، ووقف جميع الممارسات التعسفية وغير الشرعية ضدهم ومحاسبة المتورطين.
-
-
-
