شركة المطاحن والأعلاف تكشف أسباب أزمة الدقيق
أرجع مدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة جمال الجويلي، سبب أزمة الدقيق، إلى الارتفاع الكبير في سعر القمح عالميا، نتيجة الضرائب التي فرضتها بعض الدول، حيث وصلت 25 دولارًا للطن الواحد، زد على ذلك ارتفاع تكلفة الشحن من حوض البحر الأسود إلى ليبيا لتزيد من 18 دولارًا للطن المتري إلى 40 دولارًا.
وأشار الجويلي في تصريحات نقلتها المرصد، إلى أن هناك شركات تملك مخزونا من القمح ولكنه لا يكفي لأن يكون مخزونًا استراتيجيًا للأمن الغذائي للبلاد، موضحا ان مخزون الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة يتراوح بين 25-27 ألف طن، معتبرا أن هذه الكمية غير كافية كمخزون استراتيجي لليبيا؛ لأنه لا يكفي لأكثر من 35 يوم تشغيل فقط.
وأضاف أن الوزارات والجهات الرقابية في الدولة تُسائل الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف عند حدوث أزمة في الدقيق، باعتبار أن الشركة مملوكة للدولة، على الرغم من أنها تأسست لهدف ربحي من خلال بيع منتجاتها، مبينا أن الشركة تقوم بعدة إجراءات عند ظهور بوادر أزمة، من بينها “وقف بيع أي كميات للتجار والوكلاء، والاكتفاء بالبيع للمخابز بحيث لا يتجاوز 15 طن للمخبز، بالتزامن من تثبيت سعر طن الدقيق ليكون 178 د.ل للقنطار.
وأكد مدير عام شركة المطاحن والأعلاف أن وصول سعر الرغيف إلى 500 درهم يعد كارثة، مستبعدا حدوث ذلك.
وحمّل الجويلي المسؤولية في أزمة نقص الدقيق التي يبدو أنها على الأبواب، تقع على وزارة الاقتصاد “في الوصول للكميات الحقيقة المتوفرة بالشركات المنتجة للدقيق من القطاعين العام والخاص، وبالتالي تحديد مدى درجة الخطورة”.
