تقرير ديوان المحاسبة يكشف استنزاف مؤسسة النفط للمال العام وإهدار ثروة الليبيين
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020 عن العديد من التجاوزات المالية التي ترقى لمستوى جرائم في حق المال العام.
فقد بين قيام رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، بصرف رواتب لأشخاص تحت مسمى مستشارين قانونيين بنحو 66 ألف دينار و72 ألف دينار دون أن يثبت قيامهم بأي أعمال خاصة بالمؤسسة.
وأوضح التقرير أن صنع الله قرر شراء 6 سيارات بقيمة مليون دينار تقريبا من دون تشكيل لجنة وبأسعار مبالغ فيها، استلمت المؤسسة منها 5 سيارات فقط .
وأشار التقرير إلى قيام صنع الله بمنح المراقب المالي المكلف من قبل وزير المالية عام 2019، بمراقبة عمل المؤسسة سيارة وعقد إيجار شقة سكنية بقيمة تصل إلى 27 ألف دينار.
وأظهر التقرير إصرار مؤسسة النفط على تعيين عمالة غير مؤهلة متحملة تكاليف إضافية من أجل تأهيلهم وتدريبهم، كما كشف قيامها بمنح بعض الوظائف الفنية الحساسة لأشخاص غير متخصصين ولا مؤهلين.
كما بين التقرير أن نفقات الإعاشة والتموين بالحقول النفطية سجلت بقيمة بلغت 20 مليون دينار في حين أن التكلفة الفعلية لم تتجاوز 11 مليون دينار بفارق 9 مليون دينار لم توضح المؤسسة أين ذهبت.
ونوه التقرير على أن قيمة المصروفات لمشاريع غير معتمدة في بند المشتريات الرأسمالية وصلت إلى 23 مليون و301 ألف دينار، موضحا قيام شركة الزويتينية التابعة للمؤسسة بفتح 15 حسابا مصرفيا موزعة ما بين العملة المحلية والأجنبية بعضها كان لأغراض غير معروفة ولحسابات مسجلة باسم أشخاص.
ويقول التقرير أن قيمة الإيرادات من الخدمات المقدمة للشركات غير النفطية بلغت 50 مليون دينار، ولكن المؤسسة اعتمدت سياسات غير واضحة لتحصيل تلك الإيرادات، وأودعتها في حسابات خارجية لتغطية مصروفات مختلفة تدفع بالنقد الأجنبي من دون أن توضح طبيعة تلك المصروفات.
