فساد وزارة دفاع النمروش حسب ديوان المحاسبة

كشف ديوان المحاسبة، أن وزارة الدفاع في حكومة السراج غير الشرعية، صرفت مليار  دينار على بند تجهيزات ومتطلبات، لكنها لم تحدد قيمة كل منها والجهة المستفيدة منها.

وأوضح الديوان في تقريره السنوي الصادر عن سنة 2020 ، أن إجمالي مصروفات وزارة الدفاع بلغت مليار و 615 مليون، فيما بلغت مقبوضات وزارة الدفاع عن المرتبات والمزايا والتموين والملابس والقيافة بلغت مليارين و 246 مليون دينار، إضافة إلى فتحها اعتمادات قدرت قيمتها بـ 44.8 مليون دينار بالمخالفة، علاوة على أن تلك الاعتمادات لم تستند على كراسة مواصفات للتوريد .

وأشار ديوان المحاسبة الليبي، إلى أن وزير الدفاع صلاح النمروش، صرف حوالي 120 مليون دينار كُعهد مالية بالمخالفة للقانون المالي، كما أنه لم يوضح أوجه انفاقها، كما تم صرف 40 مليون دينار نقدًا كعهد مالية بينت المراجعة أنها خصصت لشراء اسلحة وذخائر من الداخل.

التقرير أظهر أيضا أن وزارة الدفاع صرفت لرئاسة الأركان 8 ملايين دينار، تحت بند ( مراسم دفن ) إلا أن المراجعات أثبتت عدم وجود مستندات تؤيد ذلك، كما تم صرف 8 ملايين دينار خصما من بند المكافآت لغير العاملين.

وأكد تقرير ديوان المحاسبة أن وزارة الدفاع لم تملك أي رؤية أو خطط واضحة لتفعيل قوات أمن وبناءه وجمع السلاح الخارج عن سيطرة الدولة، على الرغم من حجم الأموال والنفقات التي تم صرفها.

وذكر التقرير أن البحث أظهر أن هناك ازدواجية في بعض المهام وتداخل في الاختصاصات، مشيرا لعدم قيام إدارة الحسابات العسكرية بترقيم أذونات الصرف، إضافة إلى إخلالها بما نصت عليه لائحة الميزانية.

وأشار ديوان المحاسبة إلى أن وزارة الدفاع تأخرت في إعداد مذكرات التسوية للحسابات المصرفية.