أكد ديوان المحاسبة أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أخفى بيانات ومعلومات عن غسيل الأموال وحجبها عن الديوان.
وكشف الديوان في تقريره لسنة 2020 أن الكبير قام بإيداع ملياري يورو في مصرف تركيا المركزي وبنك زراعات التركي دون مراعاة المخاطر الائتمانية، مشيرا إلى أن شركة جنكيز التركية حجزت ارصدة مصرف ليبيا المركزي لدى البنك العربي التركي وبنك زراعات .
وبين التقرير إلى أن الكبير تورط أيضا في الدخول في سندات بتركيا على الرغم من أن تصنيفها الإئتماني متدني جدًا وخطير، مشيرا إلى أنه لم يراعي عدم الاستقرار الجيوسياسي في تركيا وارتفاع المخاطر القانونية والسياسية وضعف الليرة التركية.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة أن إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي احتفظت خلال 2020 بأذونات صرف المرتبات، ولم تقم بصرفها متجاهلة التراتبية في الصرف.
الديوان أشار أيضا إلى أنه تم استخدام أسعار تقييم إيرادات العملة الاجنبية بالدينار بأسعار مخالفة للأسعار الواردة بالنشرة اليومية، ما تسبب في عدم تحقيق ايرادات للخزانة، إضافة إلى عدم تقيد المركزي بأحكام دليل الحوكمة الصادرة عنه من حيث تكوين اللجان.
ولفت التقرير إلى أن المصرف المركزي فشل في توفير نظام مدفوعات وطني، وأقفل المقاصة على فروع المنطقة الشرقية، ما تسبب في الإخلال بتوازن الأرصدة أثر سلباً على الوفاء بالالتزامات، وبالتالي أدى إلى نقص الاحتياطيات القانونية بفروع المصارف بالغرب مقارنة بالشرق.
وذكر التقرير أن المصرف فشل في التحول إلى نظام المقاصة الإلكترونية لعدم قدرته توحيد الأنظمة المصرفية، وعدم توحيد ومراقبة الرسوم مقابل خدمات نظام لدفع الالكتروني وكل مصرف يقر الرسوم بمعرفته.
