دعت لجنة حقوق الإنسان الليبية، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إلى فتح تحقيق عاجل في ظروف إحتجاز السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، وكذلك في ظروف إحتجاز المهاجرين غير الشرعيين بمراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لوزارة الداخلية، ووقف جميع الممارسات التعسفية وغير القانونية بحقهم، ومحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات المشينة.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان الليبية في بيان لها، على صفحتها على موقع فيس بوك، طالعته “الجماهيرية”، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإجراء زيارات ميدانية للسجون ومراكز الإيواء التي يقبع فيها السجناء والمحتجزين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل والمهاجرون غيرالشرعيين بمراكز الإيواء، والإطلاع على ظروف الاحتجاز، وتقديم تقارير موثّقة لأجهزة الأمم المتحدة المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من إنتهاك حقوق السجناء والمحتجزين والمهاجرين في ليبيا.
وشددت اللجنة، على مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على جميع الممارسات التعسفية التي تجري داخل السجون ومراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، التي تديرها وزراتي الداخلية والعدل، إذ يقع على عاتقها إعمال القواعد المحلية والدولية ذات العلاقة في معاملة المحتجزين، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وفي مقدّمتها الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
