أعربت لجنة حقوق الانسان بليبيا، في بيان لها، عن بالغ قلقها إزاء تصاعد مؤشرات حالات التعذيب الجسدي والنفسي بمرافق الاحتجاز بمراكز الشرطة والبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية، في ضل عدم وجود نظام رقابة فعّال على مرافق الاحتجاز المؤقت التابعة لوزارة الداخلية في عموم البلاد.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان بليبيا ، على أنّ تكرار مثل هذه الإنتهاكات يبعث على القلق، مشيرة إلى تزايد مؤشرات حالات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز في مراحل التحقيق الأولي، لافتة إلى أنّ إستمرار عمليات التعذيب والمعاملة السيئة داخل مراكز الإحتجاز يخالف التزامات ليبيا المحلية والدولية ذات العلاقة، وخصوصًا الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
ودعت اللجنة، السلطات الليبية متمثلة في حكومة الوحدة المؤقتة إلى فتح تحقيق شامل في جرائم التعذيب، وذلك طبقاً لأحكام القوانين والتشريعات الوطنية النافذة تمهيدًا لتحقيق المساءلة القضائية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وتوفير سبل الإنصاف للضحايا، وحثت الحكومة على ضرورة تفعيل الرقابة على السجون ومراكز الاحتجاز والمتابعة المباشرة والدقيقة، والتأكد من تطبيق المعايير المحلية والدولية ذات العلاقة بظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء والموقوفين.
