قال عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إن مبلغ الـ 43 مليونًا كافية لإجراء الانتخابات، تسلمتها من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تضاف لـ50 مليونا سابقة، تسلمتها من حكومة السراج السابقة غير الشرعية، إلا اذا تبين أنها تتضمن تفاصيل تحتاج إلى تغطية مالية جديدة وسيتم طلبها من الحكومة.
مضيفًا: أن المفوضية لا تستقبل أي أموال من جهات أو دول خارجية، وإنما تتعاون مع البعثة الأممية فنيا وتقنيا للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وشدد السايح، وفق ما قاله لقناة “الحرة الأمريكية”، ونقلته ليبيا الأحرار، أن المفوضية العليا للانتخابات، تنتظر تسلم التشريعات والقوانين الانتخابية، للانطلاق في المراحل المتبقية للعملية الانتخابية، وهذا هو أحد عوائق العمل حاليًا، وسبب التأخر خلاف الأطراف السياسية على هذا الملف.
وشدد رئيس العليا للانتخابات، لا تزال ملتزمة باستحقاقات انتخابات 24 ديسمبر 2021، لكن التأخر في تسليم التشريعات الانتخابية سيؤثر في الخطط اللازمة لتنفيذ الاستحقاقات.
ويذكر أن التشريعات اللازمة للانتخابات، المقرر إجراءها في ديمسبر 2021، لم تُجهز بعد ولم يتم الاتفاق على القاعدة الدستورية سواء من ملتقى الحوار السياسي أو من جانب مجلس النواب.
