تونس بصدد مراجعة اتفاقية تجارية مع تركيا بعد ارتفاع عجز الميزان التجاري
كشف مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية نبيل العرفاوي، الجمعة، عن أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة مع وفد تركي لتقييم الاتفاقية التجارية مع تركيا بعد 16 سنة من دخولها حيّز التنفيذ.
ويأتي طرح ملف مراجعة الاتفاقية التجارية بين تونس وتركيا، بعد توسع غير مسبوق في عجز الميزان التجاري، حيث أنه وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ عجز تونس التجاري مع تركيا 900 مليون دولار في 2021، وهو ثالث أكبر عجز لتونس بعد الصين وإيطاليا.
وقال العرفاوي، في تصريحات صحفية، إنّ مراجعة الاتفاقية بات أمرا مستعجلا بالنظر إلى إرتفاع العجز التجاري لتونس مع تركيا والذي بلغ 2500 مليون دينار، مضيفا أنّ المفاوضات ستكون مفتوحة على تعديل الإتفاقية أو حتى إلغائها، وسيكون ذلك بناء على ما ستفرزه المفاوضات مع الجانب التركي.
وتوقعت المديرة العامة للتعاون التجاري والاقتصادي في وزارة التجارة التونسية سعيدة حشيشة، أنها تقديم الطرفين التونسي والتركي “تنازلات”، بهدف الوصول لاتفاق لخفض العجز التجاري.
ووقعت اتفاقية التجارة الحرة بين تونس وتركيا في 25 نوفمبر 2004، ودخلت حيّز التنفيذ في الأول من يونيو 2005، وكان هدفها آنذاك إيجاد منطقة تجارة حرّة بين الطرفين، وامتازت هذه الاتفاقية بإعفاء جميع المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية بالكامل، وبعض المنتجات الزراعية إلى حدود سقف معين.
