عقيلة: حكومة الدبيبة لم تُوحّد المؤسسات..ومخصصات “الكرامة” قليلة لا تناسب مهامها

عقيلة: حكومة الدبيبة لم تُوحّد المؤسسات..ومخصصات “الكرامة” قليلة لا تناسب مهامها

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ركزت الإدارة في مكان واحد وزادت من المركزية ولم تقم بتوحيد المؤسسات.

وأوضح عقيلة صالح، خلال مقابلة مع ”تلفزيون وراديو عموم روسيا”، أن الحكومة قدمت ميزانية بقيمة 100 مليار دينار خفضت فيما بعد إلى 96 مليار دينار، وتمت دراستها ولاحظ المجلس أن باب التنمية لم يكن مفصلاً فكان اتجاه مجلس النواب إلى اعتماد الباب الأول المرتبات وبقية الأبواب باستثناء باب التنمية.

وأكمل عقيلة: “طلب المجلس من الحكومة تبويب باب التنمية، وأثناء ذلك طلبت الحكومة تأجيل دراسة الميزانية لأنها بصدد التعديل حيث قدمت ميزانية معدلة بقيمة 111 مليار دينار تمت إحالتها إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراستها طبقاً للقانون ومن ثم تقدم تقريرها”

وتابع: “الحكومة تقوم بالصرف 1/12 وهي ليست بحاجة إلى الميزانية إنما هو قانون لتغطية هذه المصروفات”

واعتبر رئيس مجلس النواب المخصصات المحددة لقوات الكرامة في الميزانية مبلغا قليلا لا يتناسب مع مهامها، قائلا إنه غير مناسب لدعمها وتجهيزها لحماية البلاد والنظام العام، وفق زعمه

وبشأن الأساس الدستوري لإجراء الانتخابات، قال عقيلة صالح: “من الناحية التشريعية القانونية ليبيا يوجد لديها إعلان دستوري، وهذا الإعلان يعتبر دستور إلى أن يعدل بدستور دائم للبلاد، وهو يحدد مؤسسات الدولة وصلاحيتها واختصاصاتها والحقوق والحريات والمقومات الأساسية الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية وينظم مثل هذه الأمور”

وأكمل: “قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 المضمن في الإعلان الدستوري ينص على أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة بشكل مباشر ، وبذلك فإن كيفية انتخاب الرئيس موجودة في الإعلان الدستوري، ولا يجوز لأي مجموعة كانت أن تضع قاعدة وتسمى دستورية، فهناك طرق لوضع الدساتير وبالتالي يجب العودة إلى الإعلان الدستوري”

وتوقع عقيلة صالح إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأكد أن الشعب الليبي يريد الانتخابات، وأنها المخرج الوحيد للأزمة الليبية، محذرا من أنه إذا لم تتم الانتخابات ربما تتعرض البلاد إلى التقسيم والعودة إلى الفوضى من جديد.

وطالب عقيلة صالح المجتمع الدولي بمعاقبة تركيا وإلزامها باخراج قواتها من ليبيا، لافتا إلى أن المبرر لوجودها هو الاتفاقية المبرمة مع حكومة السراج السابقة غير الشرعية، مبينا أن السراج لم يكن يملك الحق في عقد المعاهدات، والتي كان من الواجب إقرارها من مجلس النواب الذي رفضها في حينها واعتبرها كأنها لم تكن.