لجنة 5+5 ترفض التواجد التركي.. والإخوان يواجهونها خوفا على مصالحهم
لاقى بيان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قبولا ودعما كبيرا من مختلف الأوساط الشعبية التي تطالب بتمهيد الأجواء والظروف لإجراء الانتخابات، خاصة ومرتزقتها. وأن اللجنة العسكرية أكدت على ضرورة خروج القوات التركية.
وتضمن بيان اللجنة التحذير من عدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد الحرب، مطالبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب بإعادة النظر في تبعية عدة كتائب وكيانات عسكرية، و”إخراج المرتزقة كافة في كل أنحاء ليبيا وبتجميد كل الاتفاقيات العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة، حتى تتمكن من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.
هذا البيان أثار غضبا واسعا في أوساط الإخوان وداعميهم، لما يشكله من خطر على وجودهم في حال تم تنفيذ مطالب لجنة 5+5 بشأن خروج القوات التركية وتجميد الاتفاقيات الموقعة معها، على اعتبار أن تركيا وقواتها ومرتزقتها هم الداعم الحقيقي والضامن الوحيد لبقاء الإخوان في ليبيا، خاصة وأن الشارع الليبي أصبح يكن لهم رفضا كبيرا.
ومن هذا المنطلق لم يقف الإخوان وقادة المليشيات الداعمة لهم في ليبيا مكتوفي الأيدي، إذ طالبت مليشيا دعم الاستقرار، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالالتزام بالمهام المكلفة بها من المجلس الرئاسي وعدم الانحياز لطرف دون آخر، معلنة رفضها المساس بـ “الاتفاقية التركية”. 
من جانب آخر أعلن آمر بوابة الدبداب، أسامة الجويلي، في بيان باسم العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، رفضه الشديد تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة السابقة مع تركيا.
وكذلك مجلس الدولة الإخواني بقيادة خالد المشري طالب لجنة 5+5، بالالتزام باختصاصها والنأي بنفسها عن الحديث بالشأن السياسي والاتفاقيات الدولية، بالرغم من أن مناقشة بنود مثل هذه الاتفاقيات جزء أصيل من عمل اللجنة، كونها تحمل بعض البنود العسكرية. 
كما أشار المشري إلى أن “الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة -السراج- كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية ومن السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل، كما أنها محصنة من المساس بها إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة”.
ليس ذلك فحسب، بدأت تحركات على صعد أخرى لمواجهة مطالب اللجنة المشتركة التي تحظى بدعم شعبي ودولي وأممي، حيث التقى رئيس أركان المليشيات في الغرب محمد الحداد، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم أمس الثلاثاء، وشهد اللقاء بحث قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وذلك في تحد صريح لمطالب لجنة 5+5.
ويتجلى التحدي في تصريحات أكار بأن تركيا لا تمثل قوة أجنبية في ليبيا، مؤكدا موقف بلاده التي ستواصل بقائها في ليبيا.
ويرى مراقبون أن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، بطرابلس، هذه الأيام، لمناقشة وتوقيع وتفعيل مزيد من مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، في مختلف المجالات، دون الإشارة لخروج القوات التركية والمرتزقة السوريين، تحد آخر، خاصة وأن المنقوش كانت من بين أوائل من طالب في حكومة الدبيبة بخروج القوات الأجنبية التركية من ليبيا، وهو ما أثار موجة رفض واسعة في صفوف الإخوان ومليشياتهم التي هجمت على مقر المجلس الرئاسي للمطالبة بإقالة المنقوش من منصبها.
ما بين جهود لجنة 5+5 للحد من التواجد التركي، ورفض الإخوان الشرس لذلك خوفا على مصالحهم.. يبقى المواطن الليبي يعاني الأمرين من استئساد الإخوان وأعوانهم من المليشيات المسيطرة على المشهد في المنطقة الغربية.
