الإخوان وجهود عرقلة الانتخابات خوفا من النهاية
تسعى جماعة الإخوان في ليبيا للتمسك بوجودها والمحاربة لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، لإدراكها أنها ستخسر إذا أجريت انتخابات
وبعد استمرار نجاح المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وقعت خلافات وأزمات داخل صفوف الجماعة المصنفة كمنظمة إرهابية، حيث قدم الكثير من أعضاء حزب العدالة والبناء استقالاتهم احتجاجا على ما اعتبروه عدم تنفيذ المراجعات التي تم الاتفاق عليها.
لم يقف الأمر عند هذا الحد فقد تم حل الجماعة في مدينة مصراتة بالكامل في أكتوبر الماضي.
ورأى محللون أن مساعي الإخوان نحو عرقلة الانتخابات يعد الفرصة الأخيرة لبقائهم في المشهد السياسي، خاصة في ظل الرفض الشعبي الكبير لهم في ليبيا بسبب الجرائم التي ارتكبوها والدمار والخراب الذي حل بالبلاد منذ توليهم مقاليد السلطة، ناهيك عن مساعدتهم على دخول الاستعمار التركي لليبيا ودعمهم لبقائه على الأرض، وتكبيلهم للبلاد باتفاقيات طويلة المدى.
ولا ننسى أن سقوط حزب النهضة في تونس، وقبلها سقوط نظام الإخوان الإرهابي في مصر منذ سنوات، جعل جبهتهم في ليبيا ضعيفة ودون وجود أي داعم قريب من الدول المجاورة.
وقد يبدو المقطع الصوتي المسرب مؤخراً للقيادي الإخواني والعضو في ملتقى الحوار الليبي، معاذ المنفوخ، الذي كشف مؤامرة جماعة الإخوان في ليبيا لعرقلة إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، خير دليل على تلك المساعي، إذ أوضح المقطع أن المنفوخ تحدث مع أحد قيادات جماعة الإخوان، الذي أكد خلاله أنه يعمل مع مجموعة على إفساد إقرار القاعدة الدستورية، وطالبه بإعطاء الأوامر لقادة الميليشيات بإصدار بيانات عاجلة يعلنون فيها رفضهم للانتخابات المقبلة، كوسيلة ضغط على المجتمع الليبي
من جهة أخرى شنت جماعة الإخوان حملة استهدفت منها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لاستبعاده من منصبه، واتضح ذلك عندما اتهم رئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري السايح بالتدليس والتلكؤ لعدم إجراء الاستفتاء على الدستور.
في المقابل حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، في تصريحات سابقة مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، كافة المعرقلين للمسار الانتخابي، مشدداً على أنه سيتم فرض عقوبات دولية على المعرقلين.
