“5+5” توصي بالنظر في تبعية المليشيات الأمنية
أوصت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بإعادة النظر في تبعية بعض الأجهزة المُنشأة من عناصر الميليشيات، وإعادة تبعيتها إلى ما تعرف بـ “رئاسة الأركان” ووزارة الداخلية، حسب المهام المكلفين.
وتهدف التوصية التي أرسلتها اللجنة، في خطاب رسمي إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة، إلى إعادة تقييم تلك الأجسام وإعادة هيكلتها وتحديد مهامها، ووضع ميزانيتهم المالية برئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية، لا مستقلة.
وقالت اللجنة، خلال الخطاب، إنها لاحظت أن تلك الأجسام تم تكليفها بمهام أو منحها صلاحيات متداخلة عسكرية وأمنية وتتبع جهات مختلفة دون وضع حدود واضحة لواجباتها ومهامها، والذي أدى إلى خلق زعزعة وضعف في أداء دور المؤسسة العسكرية والأمنية، مشيرة إلى مليشيات: دعم الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وقوة الردع، وجهاز الأمن العام، والقوة المشتركة مصراته، ومركز عمليات طرابلس الكبرى.
ومنذ فبراير 2011، توغلت المليشيات وسيطرت على أغلب مناطق ليبيا، وأجبرت الحكومات المتعاقبة على إنشاء أجسام خاصة بها وتخصيص ميزانيات وصرفها بالتهديد بقوة السلاح في أحيان كثيرة.
وبين الحين والآخر تنشب الحروب بين المليشيات على مناطق النفوذ والسيطرة، آخرها المعارك التي جرت مؤخرا بين تحالف مليشيات ورشفانة وطرابلس تحت قيادة مليشيا دعم الاستقرار بقيادة اغنيوة الككلي وأبو زريبة ومعمر الضاوي ضد مليشيا البحرون “الفار” من الزاوية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، قتلى وجرحى وقذائف على منازل المواطنين ودمار لمحطة الكهرباء.
وتضمنت الميزانية المعدلة المقدمة من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مخصصات ومبالغ مالية بلغت عشرات الملايين، حيث تستأثر كل مليشيا بمخصصاتها بشكل منفرد.
