حقوق الإنسان الليبية: نرفض تمامًا شرعنة وإستثناء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد
حقوق الإنسان الليبية
أعلنت لجنة حقوق الانسان الليبية، عن ترحيبها بما جاء في البيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في اختام أعمال الجولة ال12، والتي عقدت في سرت خلال يومي 13و14 أغسطس الجاري.
وأعربت اللجنة، وفق بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، طالعته “الجماهيرية”، عن دعمها وتاييدها الكامل لما جاء في مضمون البيان، وبشكل خاص ما يتعلق بوضع تدابير وخطة عاجلة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية، وتجميد العمل باتفاقيات التعاون العسكري ومذكرات التفاهم العسكري والأمني .
وجددت حقوق الانسان الليبية، مطالبتها إلى المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على أهمية العمل على دعم جهود ومهام اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) في إستكمال باقى بنود إتفاق وقف إطلاق النار، والتي في مقدمتها الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية دون إستثناء، وإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكلاً كامل، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات إتفاق وقف إطلاق النار .
وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، على رفضها القاطع، شرعنة وإستثناء وجود القوات الأجنبية وما تبعها من خبراء و مرتزقة أجانب على الأراضي الليبية، مطالبة لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعي إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، أو خرق إتفاق وقف إطلاق النا ، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2571/ لسنة 2021.
