في الوقت الذي يترقب فيه الليبيون، جلسة مجلس النواب المقبلة بعد غدٍ الاثنين 16 أغسطس، يتطلع الكثيرون إلى لمواقف مغايرة للبرلمان، عهدوها فيه من قبل، تتناسب مع جسامة التحديات التي تواجهها ليبيا في هذه المرحلة المقبلة.
ويرى البعض، أن هناك العديد من المؤشرات الهامة خلال الساعات الأخيرة، فاللقاء الذي عقده السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح في القاهرة قبل عدة أيام، كان بغرض تعزيز دور مجلس النواب، حتى يستطيع كسلطة تشريعية أن يحل المعضلة والانقسامات التي تضرب ملتقى الحوار السياسي، وتجعله عاجزًا على مدى عدة أسابيع ماضية، في التوصل لقاعدة دستورية والاتفاق بخصوصها سواء التي صاغتها اللجنة القانونية فيه، أو لجنة التوافقات التي تم تشكيلها.
في السياق ذاته يرى محللون، أن التصريحات الأخيرة لـ عقيلة صالح “مبشرة”، فقد تخلى الرجل عن مواقفة السابقة للإقصاء والإبعاد، عندما صرح خلال الجلسة الماضية، ان المطلوب للحكمة الجنائية الدولية، لا يترشح في الانتخابات في إشارة للدكتور سيف الإسلام القذافي، في حين أن ليبيا ليست عضو بالمحكمة، كما أن المحكمة ذاتها لا تدينه بشىء على الإطلاق، وقرارها نحوه “قرار ظني”، وقد كشفت الساعات الأخيرة عن تغيير هام في موقف عقيلة صالح، بعدما قال إن المسؤول عن عدم التوصل إلى قاعدة دستورية موحدة لإجراء الانتخابات، هم الذين لا يريدون وصول ليبيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر القادم، لأنه ليس في مصلحتهم إجراءها، وهم يعرفون جيدًا أنهم سوف يخرجون من المشهد السياسي، بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة.
وشدد صالح في ذات التصريحات، وفق ما نقلته عنه “سكاي نيوز عربية”، إنه يصر على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، باعتبار ذلك المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن الشعب عندما يختار بإرادته من يمثله، سيتمكن الرئيس القادم من إجراء المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة وغنهاء الخلاف.
كما أكد عقيلة صالح، إنه سيتم إصدار قانون انتخابات الرئيس ومجلس النواب في الأيام القليلة القادمة، لكي تكون القواعد القانونية والتشريعية للانتخابات جاهزة على حد قوله.
والأهم ما قاله بوضوح: على إنه لا يوجد اعتراض على أي مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية للترشح للانتخابات، منوها إلى أن أي مواطن ليبي تتوافر فيه الشروط من حقه ممارسة السياسة والترشح للانتخابات. مضيفا إنه لن يتم اقصاء أحد من المشهد إلا عن طريق القانون والدستور فهما الحكم بين الجميع.
ويترقب الليبيون، جلسة الاثنين لمجلس النواب، للبت والتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، واصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد.
وكان قد تسلم النواب “الميزانية المعدلة” من حكومة الدبيبة، والتي وصلت إلى 111 مليار دينار، وعليه تعد الجلسة التاسعة المقبلة للبرلمان جلسة مفصلية حقيقية، في رأي كثير من الليبيين، الذين يأملون في حلحلة مشروع الميزانية المقدمة منذ 20 مارس الماضي، وحلحلة أكبر لملف قوانين الانتخابات خصوصا وإنه لم يتبقى على موعدها سوي 133 يومًا.
ويرى نشطاء وسياسيون، أن المهام المنوطة بمجلس النواب في هذه المرحلة، جسيمة للغاية لتفويت الفرصة على مجلس الدولة الإخواني، لتنفيذ غرضه بـ نسف موعد الانتخابات وتفجيرها، واقصاء مواطنون ليبيون طبيعيون، لهم كافة الحقوق في الترشح للانتخابات، لمجرد تخوف الإرهابيين والإخوان من مجيئهم كما في حالة ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي، وفق التخوفات المعلنة في حال أقدم على ترشحه.
وأعادوا تذكير “النواب” بما قاله عقيلة صالح نفسه لوكالة رويترز قبل نحو أسبوعين، بأن ليبيا ستعود للمربع صفر في حال عدم إجراء الانتخابات أو تأجيلها عن موعدها المعلن، وقد يؤدي ذلك أيضا لانقسام جديد وظهور حكمة موازية بالشرق لأن حكومة الدبيبة فاشلة على حد قوله.
والخلاصة ليبيا تعيش مرحلة فارقة، ودور “النواب” أساسي ومطلوب لسد كل المنافذ التي يريد الإرهابيون وأصحاب الاجندات المرور منها، لاعاقة التقدم في ملف الانتخابات، وعليه فالليبيون يترقبون صفحة جديدة لمجلس النواب، ووقفة في وجه التنظيمات الظلامية، ومن يريدون وضع العربة أمام الحصان، لتعطيل أحلام الوطن في الخروج من هذه الفوضى البائسة التي استمرت لعقد كامل.
