حقوق الإنسان الليبية تطالب وزيرة العدل بإغلاق كافة السجون والمعتقلات السرية_ وهذه هى التفاصيل
حقوق الإنسان الليبية
قالت لجنة حقوق الإنسان الليبية، إنها تابعت باهتمام بالغ، ما جاء في تصريحات وزيرة العدل، بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حليمة عبد الرحمن، في حوارها مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، حيث تطرقت إلى أوضاع السجون الخارجة عن القانون والتي لا تخضع لسلطة الدولة، وعليه وبما يمثله ملف السجناء والمعتقلين خارج إطار القانون من أهمية بالغة وخاصة ويمثل اولوية.
فإننا نطالب، وفق البيان الذي أوردته اللجنة على صفحتها الرسمية وطالعته “الجماهيرية”، وزيرة العدل، حليمة عبد الرحمن، بتوضيح ما جاء فى أقوالها بشأن “السجون الخارجة عن القانون”، التي تم إغلاقها خلال الفترة الماضية، وتحديدًا أعداد السجون التي تم إقفالها وأماكنها وأعداد السجناء والمحتجزين الذين كانوا يقبعون بتلك السجون و مصيرهم.
وزادت لجنة حقوق الانسان الليبية، بالطلب من وزيرة العدل، ان توضح للرأي العام الليبي، ما تم من إجراءات قانونية وقضائية حيال من كانوا يُديرون هذه السجون الخارجه عن القانون ويسيطرون عليها، وذلك باعتبارهم مرتكبي جرائم إحتجاز خارج إطار القانون، والاعتقال و الإخفاء القسري، والتي تُمثل جرائم جنائية يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي .
وجددت لجنة حقوق الانسان مطالبها، بالعمل الجدي والعاجل والشامل على معالجة ملف السجناء والمعتقلين خارج إطار القانون و المفقودين، و إغلاق كافة السجون ومرافق الإحتجاز الخارجه عن القانون، والغير خاضعة بشكل فعلى لسلطة الدولة، وتحسين ومعالجة أوضاع السجناء والمحتجزين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، وضرورة وإصلاح ومعالجة هذه المؤسسات، بما يتوافق مع ما نصت عليه التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني بشكل عملى وواقعى.
مشددة على ضرورة ملاحقة و محاسبة المتورطين فى مثل هذه الجرائم.
