كشفت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حليمة عبد الرحمن عن ان الوزارة لم تتوقف عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حكم البراءة الذي حصل عليه الساعدي القذافي، رغم عدم خضوع مكان احتجازه لسلطة وزارة العدل, حسب قولها.
واشارت الى إغلاق سجون غير قانونية كانت خاضعة لجماعات مسلحة عبر مفاوضات خاصة مشيرة الى إغلاق سجون أخرى لتدني أوضاعها فيما يتم العمل على دمج اخرى وإعادة تنظيمها بما يتوافق ومعايير حقوق الإنسان حسب قولها.
ونوهت حليمة، في حوار اجرته معها الشرق الاوسط اللندنية الى صعوبة معالجة الأوضاع في السجون، مشيرة الى انها وحكومتها لايملكون ما اسمته العصا السحرية لمعالجة أوضاعها المرتبكة والشائكة في وقت قصير، مؤكدة على محاولتها وضع أسس سليمة يمكن البناء عليها مستقبلاً.
ولفتت الوزيرة، الى وجود خطة تنفذها وحدة تحسين وتطوير السجون لتقليل التكدس بها خصوصاً في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا قالت انه سيتم بمقتضاها الإفراج عن مرتكبي الجرائم التي لا تشكل خطراً على المجتمع ووفقاً لتقييمات سلوك السجناء.. مبينة انه أنه تم الافراج في رمضان الماضي عن 79 فرداً من المحتجزين على خلفية العملية العسكرية ، وربما تكون هناك دفعة جديدة قريباً
واوضحت ان تفاؤلها باجراء العملية الانتخابية في وقتها وبلا معوقات مبعثه الاستجابة النشطة للمواطنين بالتسجيل في منظومة الناخبين، فضلاً عن خطط تأمين المقار الانتخابية التي وضعتها وزارة الداخلية لضمان سلامة الناخبين وموظفي المفوضية والقضاة .
واضافت ان باب الترشح مفتوح امام الجميع .. فالكل مواطنون ليبيون، موضحة انه ليست هناك قائمة نهائية للمترشحين حتى الان ، والنقاشات لا تزال مستمرة حول القاعدة الدستورية للانتخابات والقوانين المنظمة لها، وعندما تظهر القائمة الرسمية للمرشحين سواء للبرلمان أو الرئاسة، وتضمنت أسماء تتطلب توضيحاً حول جواز ترشحها من عدمه نظراً لوجود أحكام قضائية بشأنها، قالت انها ستعلن ذلك على الفور .
وتطرقت حليمة، الى التعامل مع العناصر الإرهابية، حيث قالت ان هناك دفعة جديدة لا يتجاوز عددها المائة عنصر من جنسيات عربية وأفريقية متهمون بالانتماء لتنظيم داعش سيتم تسليمهم قريباً إلى دولهم، أما العناصر الليبية المنتمية لهذا التنظيم، ممن تم ضبطهم والذذين تتجاوز اعدادهم المئات فلا يزال أغلبهم رهن التحقيق والمحاكمة، ويسمح لهم بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم بشروط تحددها إدارة السجون طبقاً لتقديرات الخطورة الأمنية.
وأوضحت انه لا يمكن معالجة موضوع الهجرة غير الشرعية من زاوية واحدة، وأتوقع أن يكون مكتب النائب العام بصدد فتح تحقيق حول ما ورد بالتقارير التي اكدت تعرض المهاجرين لانتهاكات مؤكدة ان القضاء الوطني هو صاحب الاختصاص الأصيل في محاكمة أي متهم تثبت إدانته .. كاشفة عن خطة قالت انها لمعالجة قضية الهجرة التي تعاني منها ليبيا رغم أنها دولة عبور، وهذه الخطة تحتاج إلى جانب الدعم المحلي المتوافر لها من قبل الحكومة، دعماً دولياً إذا ما رغب الجميع في حل حقيقي للقضية.
