إزاء قفزة واسعة في السلع الغذائية والدوائية في ليبيا، وتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 15.4% خلال العام الحالي في ليبيا، مع زيادة في أسعار غالبية السلع وبالخصوص الأساسية منها، مثل زيت الطعام إلى معجون الطماطم والشاي والسكر وباقي السلع، وهو ما يرهق كاهل جميع المواطنين، في حين أن جميع الدخول والرواتب ثابتة بل يتأخر تسليمها لشهور.
هدد وزير الاقتصاد والتجارة، في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحويج، بأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لتصحيح المسار، وفق بيان رسمي لوزارته، ما لم يقم التجار وموردي الأدوية والسلع الأساسية، بالعمل على تثبيت الأسعار بـ “هامش ربح مقبول”.
وأكدت الوزارة، أهمية تثبيت أسعار الأدوية والسلع الأساسية ومنها الدقيق، الأرز، الزيوت النباتية، السكر، الحليب، وحليب الأطفال، وتيسير تكاليف المعيشة على المواطن، وعدم استغلال الظررف.
ويرى خبراء اقتصاد، وجود انفلات كبير في الأسعار، منذ تعديل سعر الصرف أوائل العام الجاري، دون وجود رقابة حكومية فاعلة، لعدم استغلال التجار هذه الأجواء وزيادة معاناة المواطنين.