في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة، أن أردوغان طلب من عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، سداد مبلغ 5 مليارات دينار، أي نحو 3.8 مليار دولار، باعبتارها ديون مستحقة من سنوات سابقة، وأنه فاتح الدبيبة في هذا الموضوع، خلال لقاء مغلق بينهما خلال زيارته الحالية لتركيا.
تعالت الأسئلة، خلال الساعات الماضية، حول جملة ما أودعته حكومتي السرج والدبيبة، في خزانة أردوغان خلال عام واحد فقط.
ففي الوقت الذي تعاني في البلاد، من نقص في السيولة وأزمة اقتصادية وصحية وتردي عام في الأحوال، وترنح في الكهرباء وأمام جائحة كورونا.
قال محللون اقتصاديون، إنه بحسبة بسيطة، فإن حال قيام الدبيبة بتسديد ما طلبه، أردوغان منه، وهو قرابة 4 مليار دولار يكون مجموع ما أودع بخزانة أردوغان نحو 15 مليار دولار في عام واحد.
وكشفوا أن هناك نحو 8 مليارات دولار، سبق أن أودعتها حكومة السراج في شهر يونيو 2020 من العام الماضي، في خزانة أردوغان كودائع صفرية، لنحو 4 سنوات، وبدون أي فوائد أو عوائد على ليبيا، يضاف لذلك، وفق ما كشفه رمزي الأغا، رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي، قرار أصدرته حكومة السراج، المنتهية ولايتها، بتحويل الودائع الليبية من بنوك أوروبية إلى بنوك تركية، وبما يعني تسهيل حصول اسطنبول آنذاك، على نحو 3 مليارات دولار.
من جانبه كشف رئيس مؤسسة “سلفيوم للدراسات والأبحاث” جمال شلوف، أن المستحقالت المزعومة التي طالب بها أردوغان، تأتي تحت تقديرات البند العاشر من ميزانية وزارة الدفاع، ضمن مشروع الميزانية المقدم إلى مجلس النواب، ويحمل اسم “التزامات عن سنوات سابقة”، لافتا الى أن تلك الاموال هى ديون من حقبة السراج، راحت في معدات عسكرية ورواتب للمرتزقة وبدل استشارات أمنية وتدريبية.
والسؤال ألم يكن الشعب الليبي، في ظروفه المتردية هذه أحق بمليارات الدولارات التي أودعت بخزانة أردوغان وفي المصرف المركزي التركي؟!
