في تعليمات وصفها البعض بالخطر الشديد، على واقع ومستقبل ليبيا، وبما يؤرخ لبدء حالة جديدة من الفوضى، ويحول وزارات الدولة الليبية وبالخصوص “المدنية” منها، إلى مستنقع ميليشيات ومجرمين، قال أخرون أنها خطوة متعجلة ودون دراسة وافية.
وطالب خبراء ومحللون، الدبيبة بمراجعة التوجيهات التي أصدرها، للعديد من الوزراء بضرورة عقد إجتماعات تقابلية بين الادارات المختصة بوزاراتهم مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج ما تسمى “القوة المساندة”، وهى لجنة دمج آلاف العناصر من الميليشيات، قدرت بنحو 11 ألف عنصر في الوزارات المختلفة.
وفي الوقت الذي قال فيه محللون لـ”الجماهيرية” إن تعليمات الدبيبة، لوزارات الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل، التعليم العالي، والشباب، تشير إلى أنه يفرض توطين هذه العناصر الميليشياوية، واثباتها ضمن الموظفين واعتماد رواتب لها. وان تصرفه بعيد كل البعد عن التصور السابق بدمج بعض عناصر الميلشيات المسلحة، وممن يثبت عدم ارتكابهم لجرائم، بعد طرح أسمائهم على الرأي العام الليبي في الأجهزة الأمنية فقط، مثل الداخلية أو الدفاع مثلا لكن غير ذلك، يعد عبث بأمن “الوزارات الليبية” لأن هؤلاء العناصر، مرتبطة بقيادات اجرامية بالخارج ويتابعون تحركاتهم ولن يكونوا بانفصال تام عنهم وفق بعض الرؤى.
اختلف آخرون بالقول، إن دمج المسلحين يحتاج خطوات مدروسة لضمان عدم استغلال قوتهم، في السيطرة على المؤسسات المدنية، فهي خطوة محفوفة بالمخاطر لو لم يتم التعامل معها بحذر شديد، ووفق ترتيب محدد تسليم السلاح ثم إعادة التأهيل وأخر شيء الدمج ووفق دراسة تبحث مستوياتهم، لكن مع ذلك هو تحرك ولو هامشي نحو تفكيك الميليشيات.
وكان قد وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة تعليمات لوزراء الداخلية، ومعها وزارات الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل، التعليم العالي، والشباب، ((بضرورة عقد إجتماعات تقابلية بين الادارات المختصة بوزاراتهم مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج “القوة المساندة” للبناء على مخرجات عملها واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم)).
وجاء هذا بعد ساعات قليلة، من عقد الدبيبة، اجتماعًا مع لجنة متابعة وتنظيم الميليشيات المسماة بـ “القوات المساندة” برئاسة محمد شابون، وبحضور رئيس أركان حكومة السراج السابقة غير الشرعية، محمد الحداد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.
ووفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، عرضت اللجنة خلال الاجتماع برنامج عملها لإستيعاب ما أسموها “القوات المساندة” في مؤسسات الدولة، العسكرية والشرطية، والمدنية والذي لا يقتصر على منطقة دون غيرها.
وعرضت اللجنة على الدبيبة، نتائج استبيان أجري لأحد عشر ألف شخص من المستهدفين في كافة مناطق وربوع ليبيا، والتي تم فيه حصر بياناتهم ورغباتهم ومقدراتهم، ومدى اتفاقها مع هذه الرغبات، وفق المنشور.
والخلاصة.. تعليمات الدبيبة للوزارات المدنية بدمج عناصر الميليشيات تحت مسمى “القوة المساندة”، بحاجة تامة للمراجعة وفرز هذه العناصر التي ستذهب اليها للتأكد من بدء مرحلة جديدة فعلا وتركهم السلاح.
