قال محامي الدكتور سيف الإسلام القذافي، خالد الزائدي، إن الحوار الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” مع الدكتور سيف الإسلام،جاء مفتقدا للموضوعية والحيادية المطلوبة للمهنية الصحفية، حيث تناول العديد من المسائل وقدمها للرأي العام المحلي والدولي بطريقة سيئة وغير صحيحة، وحاول شيطنة الحوار لأهداف سياسية لبعض الأطراف السياسية”
وأضاف الزائدي، في مقابلة مع قناة “RT” الروسية تابعتها قناة “الجماهيرية”: “هذا الحوار لا يعدو أن يكون إلا فيلم سينمائي كان يريد فيه المخرج الوصول إلى أهداف سياسية محددة خصوصا وأن الحدث يجب أن يكون موضوعيا، ويفتقد موضوعيته إذا تأثر برأي كاتبه، وتقديم إيحاءات واستنتاجات شخصية من مخيلته الذاتية والمغالطات الغير صحيحة والخطيرة”
وتابع الزائدي: “تناول هذا التقرير العديد من الشخصيات مثل فتحي باشاغا والصديق الكبير وخالد المشري وخليفة حفتر وحاول تلميع بعض الشخصيات على حساب الدكتور سيف الإسلام ويُطبّل لبعض الشخصيات”
وبسؤاله عن سبب اختيار “نيويورك تايمز” لإجراء المقابلة، أوضح الزائدي: “الاختيار كان للصحيفة وليس للمحرر، الصحيفة مشهورة ولها مصداقية، لكن تفاجئنا بالتقرير الذي أعده هذا الصحفي”، مضيفا أن الهدف من الظهور في هذا التوقيت هو طمأنة أنصاره ومؤيديه بأنه بصحة جيدة، والحد من الشائعات التي كانت بعض التيارات السياسية تشيعها بين الحين والآخر أنه تحت الإقامة الجبرية أو أنه ليس على قيد الحياة، وحثّهم على التسجيل في سجل الناخبين والمشاركة في العملية السياسية”
وكشف عن أن الدعوة التي وجهها كانت بناء على طلب الدكتور سيف الإسلام وبالتنسيق معه واختار عباراتها ومضمونها.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الدكتور سيف الإسلام القذافي يخطط للمشاركة في الانتخابات، قال خالد الزائدي: “الحق في ذلك هو لإرادة الشعب الليبي من خلال قياداته السياسية والاجتماعية والشبابية هم من يقررون من يختاروا، فإذا اختاروا الدكتور سيف الإسلام سوف يشارك، لكن الأمر يرجع لإرادة الشعب الليبي وهو لديه الاستعداد لذلك”
وبشأن مطالبة الجنائية الدولية بمثول الدكتور سيف الإسلام، بيّن الزائدي أن مذكرات التوقيف تمت في ظروف سياسية استثنائية ولم تكن مبنية على أسس قانونية بل كانت مبنية على تقارير إعلامية وشهادة خصوم سياسية من أجل إقصائه، متابعا: “لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية يتم إصدار مذكرة توقيف خلال شهرين من تاريخ الطلب من قبل المدعي العام للمحكمة، بالتالي كانت الدوافع وراء إصدار هذه المذكرات دوافع سياسية ولم تكن مبنية على أسس قانونية سليمة”
وواصل:منذ عام 2011 وحتى الآن رأينا العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم تعذيب السجناء وتهجير المدن وغيرها، لم نرٓ أي دعوى أو أي مذكرة جنائية صدرت في حق هؤلاء، إلا إذا تعلق الأمر بأحد أنصار النظام الجماهيري، فالمسألة تحكمها أبعاد سياسية”
واستطرد: “من الناحية القانونية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفق الطبيعة القانونية لها اختصاص تكميلي وليس اختصاص أصيل، لأن الاختصاص الأصيل ينعقد للقضاء الوطني، ولا ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية إلا في حالتين، إذا أبدى القضاء الوطني عدم الرغبة في التحقيق والمحاكمة وفي حالة عدم القدرة”
وزاد: “الدكتور سيف الإسلام تم التحقيق معه فور اعتقاله في 2011، والمحكمة الجنائية الدولية نفسها أصدرت حكما بخصوص عبد الله السنوسي قالت فيه بأن القضاء الوطني الليبي قادر على المحاكمة”
وأكمل: “عبد الله السنوسي والدكتور سيف الإسلام يمتثلان أمام ذات الهيئة وهي القضاء الوطني، هنا نرى أن البعد السياسي لا يزال يعمل في هذا الموضوع، ومع ذلك فإن طبيعة المطالبة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية بحق الدكتور سيف الإسلام هي قرار ظني وليست حكما بالإدانة، فهو متهم والمتهم برئ حتى تثبت إدانته”
