زينينغا: الجهود المبذولة للتوصل إلى حل توفيقي ودمج بعض المقترحات لم تحقق النتائج المرجوة

قال المنسق ونائب رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ريزدون زينينغا، إنه لا يوجد خلاف حول الحد الأدنى المُوصى به والبالغ 61% للجولة الأولى من التصويت على المقترحات التي ستُرفع إلى ملتقى الحوار السياسي، وعلى التصويت بالأغلبية البسيطة للجولة الثانية على المقترحين الفائزين في الجولة الأولى، معتبرا أن هذا القرار نهائي ولا يعاد فتح النقاش بشأنه في هذه اللجنة.

وأضاف زينينغا، خلال الكلمة الافتتاحية في اجتماع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي: “قررتم أن يستفيد مقدمو المقترحات الأربعة التي تم استعراضها خلال تلك الجلسة مما تبقى من يوم السبت ويوم الأحد لإجراء مزيد من المفاوضات، بما في ذلك مع أعضاء اللجنة الآخرين من أجل محاولة الاتفاق مرة أخرى على مقترح أو اثنين فقط لتقديمهما إلى الملتقى. وقد أشرتم إلى أن هذه المفاوضات ستشمل تدارس إمكانية دمج بعض هذه المقترحات الأربعة التي قدمت أثناء تلك الجلسة”.

وتابع “اتفقتم أيضاً على مواصلة العمل على جميع المقترحات بحيث تقدم في شكل مواد ذات صياغة قانونية محددة أسوةً بمقترح اللجنة القانونية”.

وأكمل منسق البعثة الأممية: “طلبنا من أعضاء اللجنة أن يعبروا، في مجموعة الواتساب الخاصة باللجنة، عن مواقفهم بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك حد أدنى من التزكيات لكل مقترح، وذلك لتقليل عدد المقترحات التي تُرفع إلى الملتقى”، مشيرا إلى أن هناك مقترحا واحدا فقط يوصي بعدد أدنى من التزكيات.

وأشار زينينغا إلى أنه على الرغم من المفاوضات التي جرت يومي السبت والأحد، لا يزال أمامنا أربعة مقترحات. وهذا يعني أن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل توفيقي ودمج بعض المقترحات لم تحقق النتائج المرجوة، وأنه لا يوجد اتفاق على مجموعة الواتساب لتطبيق الحد الأدنى من التزكيات على كل مقترح. معتبرا “أن المقترحات الأربعة الكاملة التي أعيد تقديمها بالأمس وهذا الصباح هي إلى حد كبير نفس المقترحات التي قدمت يوم السبت”.

وواصل زينينغا، “بدأتم بمقترح واحد من اللجنة القانونية في مايو، أعقبه مقترح واحد من اللجنة الاستشارية في جنيف. ومن جنيف، ظهرت ثلاثة مقترحات جديدة نوقشت بإسهاب.”.. و”تعهدتم بالتفاوض على حل وسط ومناقشته بعد عطلة العيد.”

وأردف قائلا: “نحن الآن في محطة تستوجب اتخاذ القرار والسؤال الذي أطرحه، هل هذه المقترحات الأربعة هي ما ترغبون رفعه إلى الملتقى للتصويت؟”

ونوه زينينغا إلى أنه سبق وأن تم تكليف 3 لجان لإنجاز هذه المهمة وهي لجنة مجلس النواب ومجلس الدولة الإخواني التي اجتمعت في الغردقة والتي لم ينظر مجلس النواب في مقترحها، واللجنة القانونية التي لم يتمكن أعضاء الملتقى من استكمال مقترحها في مايو، واللجنة الاستشارية التي لم يتمكن الملتقى من التوافق على مقترحها في جنيف.