قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، إن الملتقى هو المنوط به قيادة الدفة للوصول للقاعدة الدستورية لأن الخلاف بين مجلسي الدولة والنواب لن يقودهما إلى أي توافق على القاعدة، كما حدث فعلا في مسألة المناصب السيادية.
ولفت الشركسي في تصريحات نقلتها فواصل، أن الأمل الآن مَعقودٌ على الملتقى، ولذلك نحاول الحدّ من عرقلة المعرقلين داخله خصوصا أنصار الحكومة منهم!
وكشف عضو ملتقى الحوار السياسي، ثمة أعضاء موالون للحكومة بلجنة التوافقات يدّعون أمام الناس أنهم يسعون للتوافق في حين أنهم يعملون لإفشال اللجنة من الداخل، وهو ما حذرنا البعثة منه منذ البداية.
وشدد الشركسي، على أن الملتقى، لديه خطة واضحة إذا فشل في التوافق على مقترح للقاعدة، وهي الرجوع إلى مقترح اللجنة القانونية والتصويت على النقاط الخلافية فيه، وذلك خلال جلسة سيعقدها قبل 20 أغسطس.
ويذكر، أن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، عقدت وفق بيان للبعثة الأممية، اجتماعها الافتراضي الثالث، أمس السبت، للنظر في 4 مقترحات قدمها أعضاؤها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وبحسب ذات البيان، ناقش الأعضاء سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، وأشار البيان إلى أنهم سيواصلون النقاشات الاثنين القادم ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنها.
وشددت البعثة الأممية، على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).
