وزيرة شؤون المرأة تصرف عهدة مالية لمستشار لديها بدون رقابة..والأخير يستولي عليها

في واقعة جديدة تجسد استشراء الفساد الإداري والمالي في أعلى مستويات الإدارة، والتجرؤ على المال العام، طالبت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة المؤقتة حورية خليفة الطرمال، بتخصيص عهدة مالية لصالح مبادرة خاصة بالجنوب الليبي، كانت قد تقدمت بها وتحصلت على موافقة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إضافة إلى عهدة خاصة بشؤون الوزير.

وبحسب خطاب رسمي، وجهته الوزيرة إلى أمين عام ديوان مجلس الوزراء، في شهر مايو الماضي، طالعته “الجماهيرية”، كلّفت الوزيرة موظفا بديوان المحاسبة يعمل كمستشار لديها يدعى محمد غيث، بإتمام عملية الاستلام والتسليم.

وبحسب مصادر بالوزارة، تسلم المدعو محمد غيث، عهدة بقيمة 10 آلاف دينار، وطلب بعدها صرف مبالغ أخرى كعهدة، لكن لم يتم صرف أي منها لصالح المبادرة ولم يقم بتسويتها.

وتتضمن الواقعة المشار إليها فسادا ماليا وإداريا وغياب تام للرقابة، وسهولة التعدي على المال العام وعدم تطبيق إجراءات رادعة في الوقائع المشابهة، إضافة إلى شغل المذكور لوظيفتين، حيث يعمل كمستشار للوزيرة بجانب عمله كموظف بديوان المحاسبة.