لجنة بالنواب تطالب الحكومة بسحب قرار تصنيف موظفي الخارجية
لجنة بالنواب تطالب الحكومة بسحب قرار تصنيف موظفي الخارجية
استنكرت لجنة الخارجية بمجلس النواب قرار رئيس الحكومة بشأن تصنيف موظفي وزارة الخارجية الذي اقتصر على حصر موظفي وزارة الخارجية بحكومة الشرق السابقة، ولم يشمل موظفي الخارجية بحكومة السراج غير الشرعية السابقة.
واعتبرت اللجنة أن ذلك يعد انحيازا لجانب دون الآخر وتجاوزا لمخرجات اتفاق جنيف، معربة عن بالغ قلقها من أن يكون لهذا القرار عواقب وخيمة على مسار التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات في حكومتي الشرق والسراج السابقتين.
ورأت لجنة الخارجية أن هذا الإجراء يبدو كتصفية حسابات مع السلطات السابقة، وسيغذي المساعر بالإقصاء والظلم، علما بأن موظفي حكومة الشرق من كافة أنجاء ليبيا وليسوا من جهة واحدة.
وعبرت اللجنة عن استغرابها من التجاوز القانوني لوزيرة الخارجية بقيامها بمراسلة رئاسية الوزراء لتشكيل اللجنة المذكورة رغم أن هذا يقع ضمن اختصاصات وزارتها.
وبينت اللجنة أنها تتفهم الحاجة الحرجة لإعادة تصنيف وتقييم موظفي وزارة الخارجية، داعية رئيس الوزراء إلى سحب القرار فورا واعتباره في حكم العدم، وإعادة صياغته بحيث يشمل تصنيف الموظفين في كلتا الوزارتين بحكومتي الشرق والسراج وأي حكومات سابقة.
