أخلت قوة الردع سبيل 179 محتجزا، خلال الفترة الممتدة من 1 أبريل الماضي إلى 3 يونيو الجاري، استكمالا للإجراءات التي ترتب عنها إخلاء سبيل مايزيد عن 3000 محتجز، من عام 2018 إلى عام 2020، كاستجابة للأوامر والتعليمات الصادرة عن مكتب النائب العام وكذلك المعالجات المتخذة من قبل إدارة قوة الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وأشار مكتب النائب العام، إلى أن الإجراءات القضائية والإدارية مستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين كافة في أقرب الآجال.
وبين مكتب النائب العام، أن ذلك يأتي نزولا عند الالتزام بضرورة معالجة ماتضمنته التقارير المعدة من قبل اللجان والأجهزة الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان عن الحالة في ليبيا، وفي إطار استيفاء مكتب النائب العام للإجراءات الرامية إلى معالجة أوضاع المحتجزين الذين لم يتصل القضاء بأوراقهم وتجاوزت مدة احتجازهم المدة التي قد يقضى بها في حدها الأقصى أو من صدرت في قضاياهم قرارات بالإفراج عنهم .
ويؤكد مراقبون وجود عدد كبير من أنصار النظام الجماهيري في سجون الردع ممن برأهم القضاء نهائيا من التهم المنسوبة إليهم ورفضت الميلشيات الإفراج عنهم بهدف محاولات المساومة بحريتهم، رغم أن بعضهم يعاني ظروفا إنسانية صعبة، من بينهم الساعدي نجل القائد الشهيد معمر القذافي الذي برأته المحكمة من تهمة القتل العمد في أبريل 2018 ، ورغم ذلك لا يزال محتجزا منذ تسلمه طرابلس من النيجر في مارس 2014 ، وعبد الله منصور الذي لا يزال معتقلا، رغم أن الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس أصدرت في فبراير 2020 حكما ببراءته فيما نسب إليه، وكذلك من تم اتهامهم بالتورط في قضية سجن أبوسليم، وقضت الدائرة التاسعة في محكمة استئناف طرابلس أصدرت في شهر ديسمبر 2019 إسقاط التهمة عنهم لانقضاء مدة الخصومة، وقوبلت أحكام القضاء برفض التنفيذ من قبل الميلشيات.
