أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة المؤقتة، أن توقيع المراقب المالي بمؤسسات الدولة ووزارات الحكومة على الصكوك أمر أساسي بوصفه ممثلا عن إدارة الخزينة بالوزارة.
جاء ذلك ردّا على قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الصادر في الـ 7 من يونيو، والذي طالب باقتصار توقيع المراقب المالي على إذن الصرف فحسب، في حين يوقّع موظفان على الأقل من الوحدة الإدارية على الصكوك، وشددت وزارة المالية على أن توقيع المراقب المالي يعزّز الرقابة على الإنفاق الحكومي وتتبُّع حركة الأموال ومراقبة الأرصدة المصرفية، مطالبةً الدبيبة بالعودة عن قراره.
