المشري يُشكك في حيادية مفوضية الانتخابات ويُحذر من الأسابيع المقبلة في ليبيا
المشري يُشكك في حيادية مفوضية الانتخابات
شكّك الإخواني خالد المشري، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، في حيادية رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، قائلا إنّ عدم إجراء الاستفتاء على “مسودة الدستور”، يضع علاماتِ استفهامٍ حول حياديته، مشيراً إلى أنّ هذا الاستفتاء لا يتعارض مع التصويت على الانتخابات المقبلة، المحددة في ديسمبر المقبل على حد زعمه.
وتساءل المشري، في مقابلة مع “التلفزيون العربي”، نقلها الوسط، حول المانع في أن يتم الاستفتاء على الدستور في 15 أغسطس مثلا، ثم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر
رئيس المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا #خالد_المشري: تفصيل قاعد دستورية على أشخاص أمر مرفوض#حديث_خاص @KhaledMeshri pic.twitter.com/w3WgEEo5vH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 7, 2021
وأضاف المشري، إن هناك من يريد أن يفصّل القواعد الدستورية على قياس أشخاص بعينهم في ليبيا، متمسكا بضرورة إجراء استفتاء على مسودة الدستور، موجها انتقادات للسلطة التنفيذية الموحدة لعدم تمكنها من فرض سلطتها على كامل أراضيها.
وبخصوص توحيد مؤسسات الدولة، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الاخواني، أن ليبيا تمر بأزمة ثقة بين كل الأطراف، والمؤسسة العسكرية الليبية شهدت انكسارا ثم انهيارا، وهي الآن بحاجة إلى عملية ترميم وبناء من جديد طبقاً للمعايير الدولية.
وأشار المشري، إلى المادة الثامنة من الاتفاق السياسي مصير كل القادة العسكريين والأمنيين لكن للأسف لم يتم إخلاء هذه المناصب التي لا بد من إخلائها. مطالبا الحكومة والمجلس الرئاسي إعادة تسمية قادة المؤسسات العسكرية بعد إعادة بناء المؤسسة العسكرية.
وتابع الإخواني خالد المشري، أنّ الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل ليبيا، وحذر من أن كثرة التدخلات الأجنبية تمنع التوافق، كاشفا عن سعيه لعقد لقاء قريب بين الأطراف الليبية.
وتعليقًا على المبادرة، التي طرحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في مؤتمر برلين 2 حول استقرار ليبيا، لفت المشري إلى أنها لا تمثل الأطراف السياسية في البلاد، لأنه لم يتم عرضها على المجلس الرئاسي، ومجلس النواب ومجلس الدولة. على حد زعمه
