الحماية الاجتماعية وجائحة الكورونا:
في ظل خطر انتشار الوباء وقدرة الفيروس على التحور والانتشار ، مع بطء توفير اللقاحات وما يترتب عنها ، وغياب العدالة في التوزيع عالميا .
تتحول مجهودات اي سلطة حريصة على حياة امتها الى العمل العاجل والطارئ من اجل إنقاذ ارواح البشر من الجائحة وما يترتب عنها من تدهور سبل العيش الكريم ,
وحيث ان القطاع العام القوي المتماسك والفعال هو بمثابة خط الدفاع الاول ضد المخاطر الاقتصادية والصحية .
فالتحدي الاول امام اي حكومة هو قدرتها على الاستجابة العاجلة التي بالاساس انقاذ الارواح وخلق التوازن الصحي والاقتصادي لتحقيق الحماية الاجتماعية ..
واي قصور في اتخاد السياسات والتدابير التي منها الحفاظ على التوازن الصحي والاقتصادي يؤدي الى انهيار للنظام الصحي ومايترتب عليه من اثار اقتصادية مباشرة . منها الخسائر في النشاطات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة وازدياد البطالة والفقر والجريمة والعنف والهجرة والنزوح وغيرها مما يؤدي الى القصور في تطبيق اي اجراءات حمائية والذي بدوره يفاقم من انتشار الوباء وما يترتب عليه من مآسي..
والتحدي الاخر هو اتساع رقعة الصراعات وعدم الاستقرار ومايترتب عليها من سوء المعيشة وعدم القدرة على الحصول على الغداء والخدمات الصحية والانتظام في التعليم وشح المياه الصالحة للشرب والثلوت البيئ وغيرها..
وهذا يتطلب اتخاد اجراءات سريعة وصارمة للحد من الاثار المباشرة وغير المباشرة من انتشار فيروس الكورونا :
١- حماية اجتماعية واقتصادية وصحية للفئات الهشة والضعيفة ككبار السن وذوي الإعاقات والمرضى ونزلاء دور الرعاية والسجون ومراكز التأهيل وتجمعات النزوح والهجرة
٢- الحماية الاجتماعية من خلال توفير السيولة النقدية والسلع التموينية الاساسية بأسعار في متناول الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتوفير المعونات الغذائيه ودعم فئات العاطلين عن العمل .
٣- سرعة دعم وتطوير النظام الصحي العام وتوفير السعة السريرية اللازمة والادوية والمستلزمات مع ضمان توفير جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بالمعايير المطلوبة عالميا
٤-الدعم الاقتصادي بتمديد آجال القروض البنكية والرهن العقاري للانشطة الاقتصادية وغيرها وتأجيل سداد الرسوم الحكومية او الاعفاء المؤقت الى حين زوال الوباء وعودة الحياة لطبيعتها .
٥- دعم الانشطة الاقتصادية الخاصة والاهلية فردية او جماعية وخصوصا المتعثرة من تداعيات الجائحة لتحفيز الاقتصاد والاقلال من تسريح العمالة مع امكانية الاعفاء الضريبي ودعم الاجور .
٦- الدعم الائتماني وتسهيل الاقراض بدون فوائد للمشاريع الاقتصادية الصغرى والمتوسطة..
٧- زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع التي تعتمد على كثافة اليد العاملة ..
٨-زيادة الانفاق على برامج الرعاية الصحية ونظم الاستجابة للطوارئ
٩- دعم مشاريع الانتاج الزراعي لسد النقص في الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالتزويد بلوازم الانتاج من بذور وسماد عضوي ونظم الري والمبيدات وتشجيع المحاصيل الموسمية وكذلك دعم وتشجيع تربية الحيوانات والمواشي والدواجن والاسماك وغيرها
والايقاف السريع لعمليات التجريف للاراضي الزراعية وعمليات الحرق للغابات .
١٠- اشراك الحكم المحلي كالبلديات والمحليات والمجتمع المدني ودعمهم ماديا وفنيا لضمان وصول الدعم للفئات الضعيفة والعاطلين عن العمل والنازحين واللاجئين من مناطقهم وقراهم والطبقات الفقيرة المعتمدة على المساعدات الانسانية
١١- تخفيض رسوم الاشتراكات والتعريفات الخاصة بالاتصالات والانترنت مع امكانية اتساع رقعة انتشارها وتقويتها وتطويرها بما يسمح بأتاحة الفرص للعمل عن بعد والدراسة عن بعد والتطبيب عن بعد والتسوق عن بعد وتسهيل التواصل الاجتماعي ..
١٢- التشديد على ميكنة الادارة الحكومية وزيادة قدراتها الرقمية واتاحة البيانات الدقيقة لمتخذي القرار وتسهيل الاجراءات للمواطنين …
إن اي تدابير اقتصادية قد تفاقم من تدني مستوى المعيشة وتساعد على زيادة نسب البطالة وتقليص الطبقة الوسطى وخروج العديد من الانشطة الاقتصادية سوف يفاقم بالضرورة من مجابهة الوباء وسوف تزداد المخاطر الصحية والاقتصادية والوقوع في مثلث الفقر والمرض والجريمة ..
ان التوازن الصحي والاقتصادي يجب ان يكون الهدف السامي لكل حكومة رشيدة الذي يحتاج الى الوعي المجتمعي وتطبيق الاجراءات الاحترازية واعتماد البرتوكولات العلمية وتوفير الادوية واللقاحات بكل انواعها والجيد منها والاسراع بتقديم برامج التلاقيح عن اي عمل آخر ..
شعبنا قليل العدد وبلادنا غنية وقادرون على تجاوز المحن لو صدقت النوايا وتوفرت العزيمة والارادة .
فلا تنمية لشعب تنهشه الامراض والصراعات ويفتك به الوباء .
