أميركا تعيد إطلاق خطة مراقبة إلكترونية للحدود الليبية التونسية

أعادت إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة العدل الأمريكية إطلاق خطتها للحصول على أجهزة مراقبة جوية “بالونات” لإبقاء الحدود بين ليبيا وتونس تحت المراقبة، وذلك بعد فشل شركتي “لوكهيد مارتن” و”تي كوم”.

وكشف موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، عن أن واشنطن هي المزود الرئيسي للأنظمة المراقبة الإلكترونية على الحدود مع ليبيا، وتخطط وزارة العدل الأمريكية لإحياء خطتها للحصول على أجهزة جوية مقيدة لاستكمال النظام الأرضي الذي تم تثبيته بالفعل من قبل شركتي “آيكوم” و”يو آر اس” بتمويل من وكالة الحد من التهديدات الدفاعية التابعة للبنتاغون.

وأوضح موقع “أفريكا أنتليجنس” أن النسخة الأولى من المشروع تم إطلاقها مبدئيًا في عام 2019 كجزء من البرنامج الدولي للمساعدة في التدريب على التحقيقات الجنائية، ونصت على شراء 3 أو 4 طائرات إيروستات مقابل 23 مليون دولار وتم التخلي عنها بعد أربعة أشهر لأسباب تتعلق بالتكلفة بشكل أساسي.

وبيّن “أفريكا انتيليجنس” أن المشروع الأمريكي المتعلق بمراقبة الحدود الليبية التونسية جذب في البداية عملاق الدفاع الأمريكي “لوكهيد مارتن” وشركة “تي كوم” التي تمكنت من تسليط الضوء على تجربتها في مراقبة الحدود الأمريكية المكسيكية لصالح وزارة الأمن الداخلي والجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

وأوضح “أفريكا أنتليجنس” أن هناك شركتين أقل شهرة دخلتا على المنافسة حيث قدمت شركة “نوفيتا” وهي شركة متخصصة في أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، اقتراحًا يتضمن استخدام أجهزة جوية بطول 12 و17 مترًا في عام 2019، وقال، إنها تواجه الآن منافسة من شركة “درون أفياشين كورب” المتخصصة في أجهزة الملاحة الجوية.

وتابع “أفريكا انتيليجنس” أن الشركة الأخيرة اقترحت نظام “واساب” الخاص بها الذي يستخدم منطادًا بطول 6 أمتار ومحطة أرضية مجرورة، ويمكن تجهيزه بمجموعة من الأجهزة والكاميرات المتطورة التي يمكن لها الكشف عن أي هدف على مسافة 8 كيلومترات وفق قولها.

وفي فبراير الماضي، عززت الولايات المتحدة جدار مراقبة الحدود التونسية الليبية الإلكتروني الممتد بطول 258 كيلومترًا لكشف الإرهابيين الذين يحاولون الدخول من ليبيا.

وبحسب تقرير إخباري نشره موقع “أفريكا إنتليجينس” حينها، فان الجدار تم انشاؤه من قبل شركة “يو آر أس” التابعة لمجموعة “أي كوم” الهندسية الأميركية العملاقة، مبينًا أن نظام المراقبة الإلكترونية على الحدود التونسية الليبية تم إطلاقه في العام 2015.

وأضاف التقرير أن وكالة الحد من التهديدات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية “دي تي آر أي” هي من أطلقت النظام، كاشفًا عن فوز “يو آر أس” التابعة لـ”أي كوم” خلال اي النار/يناير الماضي بعقد جديد قيمته 12 مليون دولار لمواصلة تحسين المعدات للمرحلة الثانية من المشروع.

وأوضح التقرير أن هذه المرحلة تمتد من الذهيبة إلى بير زار على بعد 90 كيلومترًا جنوبًا، مبينًا أن المشروع الممول من قبل الولايات المتحدة وألمانيا تم تنفيذه من قبل الشركة عبر قيامها بين العامين 2015 و2017 ببناء أول مقطع بطول 195 كيلومترًا بين نقطة راس جدير الحدودية على ساحل البحر ​​وذهيبة.

وأشار التقرير إلى نجاح “يو آر أس” في خطف العقد من “رايثيون” و”بلاك آند فياتك” و”بي أي إي” ومقدمي العطاءات الآخرين لاستكمال تجهيز القسم الثاني، والتحضير لنقل إدارة وصيانة النظام إلى الحكومة التونسية، فيما سيتم تركيب معدات الكشف عن الأسلحة البيولوجية والنووية والكيميائية على الأبراج الحالية.

وذكر التقرير أن العقد يشمل أيضًا توريد معدات لوحدات الدوريات العسكرية، بما في ذلك المركبات وكاميرات التصوير الحراري المحمولة وأجهزة ضبط المسافة والمناظير، فيما سيتم تكليف “يو آر أس” بتحسين الاتصالات وتبادل المعلومات بين نظام المراقبة ومراكز القيادة المختلفة.

وبين التقرير أن هذه المراكز تضم وزارة الدفاع والجيش والحرس الوطني والبحرية، فيما سيتعين على الشركة أيضًا توسيع قاعدة الصيانة والتدريب المتقدمة في الجنعين، وإنشاء مركز صيانة في وزارة الدفاع لكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء الموجودة بالفعل والمنتشرة على طول الحدود.

وأضاف التقرير أن الحدود الإلكترونية التي أنشأتها الولايات المتحدة تمتد إلى جانب حاجز أقامه الجيش التونسي للحد من تسلل الجماعات الإرهابية من ليبيا، فيما تم بناء أول جدار على عجل بعد هجمات باردو وسوسة في الربيع /مارس والصيف /يونيو من العام 2015، وهو ما لم يمنع تنظيم داعش الإرهابي من احتلال بلدة بن قردان الحدودية.

وأكد التقرير أن هذا الاحتلال دام لفترة وجيزة في الربيع/ مارس من العام 2016 ليقرر الضباط العسكريون بعد هذا الإذلال إضافة خندق إلى الجدار على طول أقسام معينة، ويمتد هذا النظام الآن على مسافة 170 كيلومترًا تقريبًا بين راس جدير ومعبر وازين الحدودي بالقرب من ذهيبة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى عدم اكتمال نظام الولايات المتحدة، إذ كان من المفترض في الأصل أن يمتد حتى برج الخضراء في الطرف الجنوبي من البلاد، وبالتالي يغطي كامل طول الحدود التونسية الليبية، لكن المرحلة الثالثة بين بير زار وبرج الخضراء لم تكتمل بعد.