كشف وزير النفط بحكومة الوحدة المؤقتة وعضو اللجنة الوزارية المختصة بالميزانية محمد عون، عن أن وزيرُ المالية قد عرضَ في جلسة مجلس النواب اليوم بعضَ بنود الميزانية، مشيرا إلى أنه كان هناك تحفظا كبيرا على بند الطوارئ فحسب، وقد أوضحت الحكومةُ بنودَ صرف الميزانية بالتفصيل للجنة المالية بمجلس النواب.
وأضاف عون، أن الميزانية ستُعرَض غدا أمام مجلس النواب للتصويت عليها إمّا باعتمادها أو رفضها مجددا، مبينا أن الحكومة لا تنوي تخفيض الميزانية المقدّمة البالغة 93.8 مليار دينار
وأكد عون، أن عدم اعتماد الميزانية تسبّب في مشاكل كبيرة، ولا يوجد أي مبرّر للاستمرار في عدم اعتمادها، ولا تستطيع الحكومة العمل دون ميزانية، إذ توقف عمل قطاعات عديدة كليةً جراء عدم صرفها، بحسب قوله.
وأشار وزير النفط، إلى أن القطاع يحتاج إلى إصلاحات عديدة، وهناك حقول تحتاج إعادة تأهيل كامل، ولا تزال تنتظر إقرار الميزانية، مردفا: ‘أدعو مجلس النواب إلى تفهُّم الحاجة الملحّة للميزانية واعتمادها”
ونوّه عون، إلى أنه لدى مجلس النواب أدوات رقابية كافية لتتبُّع أي فساد في أوجه صرف الميزانية، متابعا: “أنصَحُ بتغليب مصلحة الدولة على أي شكوك أو احتمالات بسيطة لحدوث فساد في أوجه معينة”
وأكمل عون: “تنفيذ الاستحقاق الانتخابي يحتاج إلى صرف الميزانية أيضا، ومن المحرج أن تقترض دولة نفطية لتنفيذ الانتخابات”
