ملتقى الحوار السياسي.. اتهامات متبادلة وتهديد علني ومبطن وفي النهاية فشل ذريع
انتهت الجلسة الختامية في الجولة الأخيرة من ملتقى الحوار الليبي، من دون التوصل إلى اتفاق، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة فشلا وخذلانا للشعب الليبي.
البعثة الأممية فعبرت عن خيبة أملها في ملتقى الحوار السياسي الذي فشل، مؤكدة أنها لن تقبل أي مقترحات لن تفضي إلى انتخابات في 24 ديسمبر القادم، وأنها ستواصل العمل على إيجاد حلول لهذه الأزمة.
ولكن سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، محمد خليفة العكروت، هاجم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي والبعثة الأممية على حد سواء، مشيرا إلى أن هؤلاء الأعضاء منحوا الأمم المتحدة الفرصة لتحقيق مصالحها من خلال عدم اتفاقهم واختلافهم، وقال “خسرنا وربحت الأمم المتحدة، وقالت لكم (اللي علينا درناه) لكن أنتم عبارة عن فاسدين فاشلين نفعيين سطحيين أقزام بلهاء فاقدي عقول”
من جانبه أكد سفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، أن هناك العديد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي حاولوا إدخال “حبوب سامة” تضمن عدم إجراء الانتخابات، موضحا ادعاء بعض هؤلاء الأفراد أنهم يعملون نيابة عن القادة السياسيين الذين قدموا للولايات المتحدة تأكيدات واضحة بأنهم يدعمون الانتخابات في 24 ديسمبر.
موقف مفوضية الانتخابات
في المقابل أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أن الانتخابات ستجرى في موعدها 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن موعد فتح السجل الانتخابي وتحديثه لايزال قائم بموعده غدا الاثنين، وستستمر عملية تحديث سجل الناخبين 30 يومًا قابلة للتمديد.
موقف الدبيبة واتهامات له
من جانبه حث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها، داعيا كافة الأطراف والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتهم، وتغليب المصلحة العامة و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب.
أحمد الشركسي عضو لجنة الحوار السياسي اتهم عبدالحميد الدبيبة بالعمل ضد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر ديسمبر المقبل، مضيفا «أي صيغة توافقية يتكلم عنها هذا الرجل وهو كلف حوارية داخل الملتقى بتمرير صفقة الاستفتاء والهدف منها تأجيل الانتخابات»، مؤكدا «السبد الرئيس يتكلم عن الانتخابات ويشتغل ضدها بقوة لا يمكن له خداع العالم أكثر».
اتهامات للإخوان
ولكن مصدر بالملتقى إن “الجلسة الختامية جرت وسط أجواء مشحونة، وغياب تام للتوافق”، مضيفا “نجح المعرقلون في مساعيهم”، في إشارة إلى تبني الإخوان مقترحا يقضي بتأجيل الانتخابات، بزعم إجراء استفتاء على مشروع الدستور أولا.
وأشار إلى تلقي أعضاء بالملتقى رسائل تهديد للضغط عليهم من أجل تغيير مواقفهم، بعضها من زملاء لهم، مردفا: “كان هناك حديث في الأروقة حول استخدام المال السياسي لإقناع البعض بتبني وجهات نظر تخدم الموقف الإخواني الساعي لتعطيل الانتخابات”.
من جانبه أكد عضو لجنة الحوار السياسي معاذ المنفوخ، أن من أهم أسباب فشل الملتقى “مسألة ترشح العسكريين من عدمه مع الحفاظ على صفاتهم وعدم استقالتهم وازدواجية الجنسية لمنصب الرئيس”
وكان مقطع صوتي مسرب للمنفوخ الذي ينتمي لتيار الإخوان، قد أثار جدلا كبيرا في ليبيا، حيث يظهر قوله أنه “يقاتل رفقة بعض الأعضاء بملتقى الحوار الليبي من أجل منع تمرير القاعدة الدستورية للانتخابات”، مطالبا في التسريب الصوتي بـ”إعطاء الأوامر لقادة الميليشيات بإصدار بيانات عاجلة يعلنون فيها رفضهم للانتخابات المقبلة، كوسيلة ضغط على المجتمع الليبي”.
الكاتب الصحفي الحسين الميسوري، أكد أن “الإخوان وحلفاءهم سعوا منذ البداية إلى تعطيل الذهاب إلى الانتخابات. يريدون عرقلتها بأي حجة”.
وأضاف الميسوري أنه “رغم الخلافات بين بعض الأشخاص في هذا التحالف، يجمعهم في ذلك أن بقاءهم في المشهد السياسي سيكون عبر اقتسام السلطة، وأن إجراء الانتخابات سوف يطيحهم خارج السلطة، مقابل أن هناك أصواتا في الملتقى دعت منذ البداية إلى الذهاب للانتخابات والسماح للشعب الليبي بتقرير مصيره”.
واقترح عضو مجلس الدولة الإخواني إدريس بوفايد، دعوة البعثة الأممية مجلسي النواب والدولة لاجتماع والتصويت على مقترحين أو ثلاثة مقترحات للأساس الدستوري والمقترح الذي يحصل على أكثرية الأصوات يعتمد على الفور ويباشر المجلسان بإصدار القوانين الانتخابية طبقا للمقترح المعتمد.
معرقلو الحوار
من جانبها أكدت عضو لجنة الحوار زهراء لنقي، أن “عرقلة مخطط المعرقلين هو واجبنا الوطني. لا مجال للفشل أو اجهاض المسار”، مضيفة “حُملنا أمانة بأن نُعيد القرار للأمة الليبية في اختيار من يمثلها، موعدنا 24ديسمبر، قد انطلق القطار ولن نقبل بتفكيك سكة الحديد”.
وأيضا أكد عضو ملتقى الحوار السياسي بالقاسم محمد النمر أن «من أفشل هذا الاستحقاق هو من أصر على مخالفة ما اتفقنا عليه في تونس وجنيف»، مبينا أن «الكرة في ملعب المجتمع الدولى والشارع»
ولكن ممثل فرنسا بالأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، يرد بالقول بأن كل ما يمكن لمجلس الأمن فعله في ليبيا هو زيادة الضغط السياسي على الأطراف الليبية والإقليمية، مضيفا بأن زيادة الضغط تهدف لتسهيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومراقبته، والقيام بما يلزم لإجراء انتخابات جيدة، وحث المقاتلين الأجانب على الانسحاب، سواء أكانوا تابعين لتركيا أو غيرها.
أما “حزب تجمع الوحدة الوطنية” فدعا إلى ضرورة التمسك بالانتخابات والاستحقاقات الدستورية في موعدها المحدد والمتفق عليه سلفاً، ورفض أساليب المماطلة والتسويف التي تدعو لتأجيل هذه الاستحقاقات.
تلويح باستخدام القوة
في المقابل لوح وزير الداخلية في حكومة السراج غير الشرعية السابقة فتحي باشاغا، باستخدام القوة، ضد معرقلي خارطة الطريق؛ عبر مطالبته من وصفها بـ”القوة الفاعلة على الأرض” بالجلوس مع بعضها، على اعتبار أنها تمتلك حل الأزمة الليبية وليس الجالسين في جنيف”.
وشدد على أن آخر موعد للحكومة الوحدة يوم 23 ديسمبر الساعة 12 بالدقيقة، وبعدها تفقد شرعيتها، منتقدا الانحراف عن مسار الحوار في جلسات ملتقى الحوار السياسي بجنيف، كما انتقد أيضا “إقدام البعثة الأممية على فتح الباب أمام أعضاء المتلقى لتقديم مقترحات جديدة، واصفا إدارة البعثة لجلسات ملتقى الحوار في جنيف بغير الناجحة”.
ملتقى الحوار السياسي بجنيف.. مكان للصراع والتهديد.. والنتيجة تحقيق مصالح المجتمع الدولي الرافض لاستقرار ليبيا والمتسبب في دمارها وخرابها.
