وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يكشف ما يجب أن تقوم به الحكومة
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ضرورة اهتمام الحكومة الاهتمام بالمرافق العامة الأساسية القائمة واستحداث بنية تحتية جديدة؛ تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني مثل سكة الحديد والموانئ، والمطارات والطاقة، وبناء قطاع عام قوى قادر على قيادة التقدم والتحديث.
وشدد الغويل في تصريحات لجريدة الجمهورية المصرية، على أهمية بناء مدن صناعية في ليبيا وإيجاد منافذ بيع في الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية عبر الشراكة مع الدول الصناعية؛ لنقل تجاربهم والاستفادة منها في توفير فرص عمل تليق بالمواطن الليبي.
ولفت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية إلى أن الحكومة ترى ضرورة مشاركة القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي الليبي، بشكل حقيقي، دونما استغلال للمستهلكين والعاملين، في إطار الالتزام بالتخطيط الوطني الشامل للدولة الليبية، مسلطا الضوء على أهمية جلب رؤوس أمـوال صناعية وتجارية وخدمية خاصة لإقامة مشروعات في مختلف المدن الليبية؛ لضمان “التنمية المكانية”.
وشدد الغويل على حاجة ليبيا للعمالة المصرية في قطاعات البنية الأساسية وإعادة الإعمار وهيكلة التعليم وكذلك في المجال الصحي، وقال “نحتاج لنقل كل الخبرات المصرية للجانب الليبي، وهناك قبول شعبي بين ليبيا ومصر في دخول العمالة المصرية إلى الأراضي الليبية”.
ونوه الغويل بالمشروعات المشتركة التي تنفذها مصر وليبيا في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، وقال إن ليبيا تستقبل العديد من الصادرات المصرية، معتبرا أن المناخ الحالي سيعود بالفائدة على البلدين على مستوى التجارة البينية؛ بما يتيح التدفق والتبادل التجاري.
وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “نحن في حاجة لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر ودعم كل القطاعات، منها تأهيل البنية التحتية وبناء الإنسان في المقام الأول”، مشيرا إلى أن الأمن القومي الليبي مرتبط بالأمن القومى المصرى، نظرا للحدود المشتركة بين الدولتين وكذلك العلاقات الاجتماعية التي تجمعهما.
ووصف الدور المصري في ليبيا بـ”الحكيم والمنفتح” على كل الأطراف الليبية، لافتا إلى أن هناك إدارة حكيمة تقوم بدور الوسيط بين الجميع، ودورها مشرف، وقال “ندعو دوما لتثبيت الدور المصري في ليبيا وتعزيز التعاون في جميع المجالات؛ كونها دولة شقيقة وتقود محاولات للمصالحة بين الليبيين”.
وأضاف أنه جرى عقد شراكة إستراتيجية بين مصر وليبيا، شملت مجالات عدة على صعيد الاقتصاد والثقافة والإعلام والصحة والطاقة، والتعليم، حيث جرى توقيع 11 مذكرة تفاهم، جزء مهم منها يتعلق بإعادة الإعمار في ليبيا والتي ستشارك فيها مصر من خلال عدة قطاعات.
واعتبر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لطرابلس، تعد محطة مهمة لإدارة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، لاسيما في مجال الاقتصاد، مشيرا إلى وعي رئيسي الحكومتين المصرية والليبية لما يحتاجه البلدان؛ كبداية للتعاون في عدد من القطاعات.
