النائب العام يطلب موافاته بكل التعديات في ملف البيئة والأراضي الزراعية
التقى النائب العام،المستشار الصديق الصور، وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إبراهيم العربي منير، لبحث الإشكالات والعوائق التي تحد من فاعلية، عمل جهة الإدارة المناط ملف حماية البيئة، والتحديات التي تواجه إنفاذ القوانين المنظمة وكل ما يتصل بالأفعال التي تشكل خرق للقواعد الوطنية والدولية الناظمة.
وأكد النائب العام، على ضرورة تعزيز حسن إدارة ملف البيئة على الصعيد الوطني والدولي، نظرا لما للنجاح في هذا الملف من أثر ايجابي على التنمية من ناحية، ولإتصال واجب الحماية بمنظومة حقوق الإنسان التي تستوجب العمل على تعزيز حق الإنسان في الحصول على بيئة نظيفة من ناحية أخرى .
وشدد النائب العام، على أن النيابة العامة من خلالها متابعتها لملفات التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة قواعد المخططات، فيما يتعلق بتحديد المناطق الصناعية والبناء بالمناطق التي تفتقد إلى البنية التحتية، والتقييد بأعمال أحكام القانون الصحي ومدى التزام الشركات العاملة بقطاع النفط بواجباتها في حماية البيئة ومدى الالتزام بقواعد تشغيل العمال وإهمال صيانة محطات الصرف الصحي ؛ قد إستبان لها بأن هناك خرق للقوانين الناظمة بشكل أنعكس سلبا على الصحة العامة وهو ما يستوجب منها المتابعة .
من جهته أفاد وزير البيئة، بأن هناك العديد من المخالفات المرتكبة من قبل الجهات العامة والخاصة بشكل انعكس على صحة المواطن ومن ذلك الثلوت البيئي الناجم عن أعمال مصانع الإسمنت وأعمال الشركات النفطية بمواقع الإنتاج والإستكشاف وعدم توافر الاشتراطات المطلوبة في الأسمدة والمبيدات الزراعية التي يتم استيرادها واستعمالها ومد انابيب الصرف الصحي حتى مياه البحر وعدم اتباع قواعد التخلص من مخلفات الإستشفاء الطبي .
في حين طلب النائب العام من القائمين على إدارة الوزارة موافاته بكل الوقائع أو الحوادث التي تشكل خرق لأحكام القانون تمهيدا لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبيها.
