** خبراء: لا مناص عن انتخابات نزيهة وشفافة وبمشاركة الجميع وإزالة كل القيود وسحق أجندات الإقصاء ودعاوى التقسيم
في الوقت الذي تحاول فيه ليبيا، ان تتنفس الصعداء نحو مستقبل جديد ونظام سياسي مختلف، بعيدًا عن كل الحكومات الفاسدة العميلة المهترئة، التي جربها الشعب الليبي طوال 10 سنوات، تبدو هناك أطراف ميليشياوية، وأخرى تحمل أجندات أجنبية خارجية تريد تأجيل الانتخابات أو تفصيل وفق ما يقولون “قاعدة دستورية” على مقاس البعض دون الآخرين.
وقال مراقبون، إن ليبيا ساءها التقسيم وساءها وأفسدها ودمرها، تبني “أجندات وخطاب عقيم”، ثبتت عمالته لحلف الناتو وعمالته للغرب وأجندات خليجية عبثت بـ “ليبيا”.
ولفتوا أن الحال في ليبيا، لن يتغير مالم تفتح الأبواب على مصراعيها، لكل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويكون الشعب الليبي فقط، هو صاحب القرار عبر صندوق الانتخابات، وضمان نزاهتها في التصويت لم يحق له رئاسة ليبيا مستقبلاً وبشرعية شعبية حقيقية.
وطالبوا بإزالة جميع القيود المفروضة على أولئك الذين يرغبون في الترشح للرئاسة.
وكشفوا إن فرض قيود على المرشحين للرئاسة، هو دائمًا رغبة أحد الأطراف السياسية، للضغط من أجل مصالحهم ووضع حد للمنافسة.. ومنع انتخابات نزيهة.
وحذروا من أن حدوث ذلك، وغياب المنافسة، سيؤدي لتقوية مجموعات المصالح المحددة في السلطة، والتي ستستمر في نهب الشعب الليبي وملء جيوبها، وفي استمرار الدمار والخراب في ليبيا، لأنها فئات عميلة ميليشياوية وإرهابية وأجندات أجنبية لا تعرف مصلحة الوطن.
في السياق ذاته، ووفق خبراء، فإن الشعب الليبي عايش أكثر من حكومة، تُمثل مصالح فئات معينة من النخب. وحان الوقت لمنح الليبيين، أنفسهم حق التصويت، ليقرروا من سيكون رئيس البلاد المقبل ومن يحكمهم.
وقال د. محمد أبو عجيلة، خلال فعاليات ملتقى الحوار السياسي اليوم في جنيف، إن الحلول للصراع الليبي موجودة، ولن نخترع العجلة. قائلا: نحن نمهد الطريق والمطلوب حتى تعود ليبيا، ألا يكون هناك إقصاء لأي شخص أو تيار سياسي إلا عن طريق القضاء الذي ارتضيناه جميعًا.
وشدد أبو عجيلة، إن ما تفقنا عليه – يقصد ملتقى الحوار السياسي- لايجب إعادة النقاش حوله من جديد في الملتقى وإلاسندخل في دوامة.
ودعا ابو عجيلة للتركيز على النقاط الخلافية، للوصول إلى طريق تجهيز “المستندات الانتخابية المقبلة”، إما بالتوافق أو بالتصويت والاتفاق عليها هنا. مضيفًا: إن عدم إقصاء أو شخص أو أي تيار يضمن أن تعود الكلمة للشعب الليبي.
وفي الوقت الذي قال فيه المحلل السياسي، محمد الأسمر، إن المواطنين يرغبون في انتخاب الرئيس عن طريق اقتراع سري مباشر، وليس عن طريق القوائم التي تتضمن اختيار رئيس ونائب ورئيس وزراء في قائمة واحدة، وشدد على أن هناك اتجاهًا سياسيًا لإجراء الانتخابات بنظام القوائم، وهذا لا يجوز في الانتخابات الرئاسية. محذرً من أن هناك من يريدون أن يفسدوا العملية السياسية برمتها.
انتقدت عزة الصيد، عضو ملتقى الحوار السايسي ، الإصرار على عدم تنفيذ الكثير من بنود خارطة الطريق، مؤكدة أهمية إجراء الانتخابات في موعدها. وشددت الصيد على رفضها المطالب بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات.
وأيدها عضو ملتقى الحوار السياسي، أبو بكر عيسى العبيدي، بالقول إن ملتقى الحوار توافق على اجراء انتخابات وليس إجراء استفتاء.
وشدد العبيدي، لابد أن نترك للشعب الليبي يختار من يريد ويُقصي من يريد، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية الموجودة الآن ستسقط عنها الشرعية يوم 25 ديسمبر.
والخلاصة.. أن خارطة الطريق بملتقى الحوار السياسي، تستند إلى الحاجة لإعداد طريق لإنهاء الفترة الانتقالية الحالية والممتدة على مدى 10 أعوام، وذلك عن طريق انتخابات رئاسية حرة شفافة ذات مصداقية، ولن تكون الانتخابات حرة وجديرة بالثقة، إلا إذا تم قبول جميع المرشحين، الذين يحظون بدعم الليبيين قبل الانتخابات، أما غير ذلك فسيؤدي إلى التشكيك في حرية الانتخابات.
علاوة على وجود حاجة ماسة لالغاء، بند القسم المهين لملايين الليبيين ودماءهم، والحط منهم طوال عقد كامل، وهو القسم على قيم فبراير الأسود ويسمى “قسم الانقسام والتقسيم”.
فالقسم يكون لله أولا، ثم لليبيا الوطن والشعب الليبي ومصالحه وليس لفبراير الأسود أو عملاء الناتو.
