الداخلية تصدر توجيها
علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على توجيهات وزارة الداخلية، بشأن ضرورة احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان عند إجراء القبض أو التوقيف، مؤكدين ضرورة التزام جهات الدولة بتنفيذ هذه الإجراءات.
ووجه وزير الداخلية خالد مازن في منشور له مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بإجراءات القبض والتوقيف، من بينها التقيد بأحوال وشروط القبض وعدم القيام بالقبض إلا إذا توافرت دلائل كافية وجدية على الاتهام وعدم تجاوز مدة التوقيف في مراكز الشرطة وغرف التوقيف في الإدارات والأجهزة الضبطية المدة المقررة قانونا والتقيد بما يصدر عن النيابة العامة من أوامر وتعليمات في هذا الصدد مع ضرورة التنبيه على توثيق هذه الأوامر والتعليمات في محاضر جمع الاستدلالات المفتوحة بالخصوص وعدم الاكتفاء بالأوامر الشفهية.
جدير بالذكر أن هناك العديد من المسجونين في سجون تابعة لوزارة العدل دون أي تهم موجهة إليهم، كما أن هناك مسجونين صدرت بحقهم أحكام براءة منذ سنوات ومع ذلك لا زالوا يقبعون في السجون، علاوة على من لم يتم التحقيق معهم، ناهيك عن جرائم الخطف المتعددة الأسباب.
ودعا مازن إلى مراعاة آدمية وكرامة الإنسان والاحترام الواجب للشخص عند القبض عليه أو توقيفه ومن ذلك عدم التشهير به سواء بالقول أو الفعل على اعتبار أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وأن يتجنب بقدر الإمكان القبض على الشخص أمام أطفاله وذويه وإيلاء الاحترام الواجب للنساء والفئات الضعيفة في المجتمع عند القبض عليهن سواء من حيث ساعة القبض أو من حيث وسيلته أو من حيث المكان المخصص لتوقيفهن.
وفي هذا الصدد علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين لماذا لم يتم محاسبة من كانوا ولازالوا يعذبون السجناء والمعتقلين، لماذا لم يتم محاكمة المطلوبين منهم والمعروف بعضهم بالاسم.
وتتضمن التوجيهات الاعتناء الخاص بفئة الأجانب من المشتبه فيهم وعدم إجراء أية معاملة تقوم على التمييز على أساس اللون أو العرق أو الجنسية ومراعاة الشروط الصحية في أماكن وغرف التوقيف بمراكز الشرطة والإدارات والأجهزة الضبطية الأخرى وإعطائها الأولوية في أعمال الصيانة الدورية أو التجهيزات الجديدة مع الاهتمام بالأكل الصحي للنزلاء وتمكينهم من تناول أدويتهم في مواعيدها لمن يعانون من أمراض مزمنة.
وحول ذلك علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين لما يتعرض له المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز، لافتين إلى التقارير الإعلامية والدولية التي تخرج كل يوم تتحدث عن مآسي يتعرضون لها في ليبيا.
ودعا مازن إدارة التفتيش والمتابعة ومكتب حقوق الإنسان بالوزارة لرصد أية انتهاكات واتخاذ ما يلزم من إجراء حيال المخالفين وإخطار الوزارة بموجب تقارير دورية عن مدى التقيد بما جاء به.
الداخلية تصدر توجيها
-
-
-
