أكدت وزارة الداخلية أنه تم إعادة تفعيل اختصاصات مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة تحت إشراف إدارة الشؤون القانونية باعتباره من ضمن الاختصاصات الأصيلة لهذه الادارة وتضمينه مهام تواكب ظروف وطبيعة المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا .
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تكليف عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين لتولي مهام ضمان نجاح الجانب المتعلق بحقوق الانسان، بناء قواعد أساسية للعمل الأمني والشرطي لمكونات الوزارة كافة وبالتالي الخروج بنتائج تخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن وتسهم في تعزيز حقوق الانسان والمحافظة عليها فعلا لا قولا .
وطمأنت وزارة الداخلية المواطنين بأن هذه النتائج ستظهر أمام الرأي العام في الوقت القريب القادم من خلال سلسلة من الاجراءات والمهام التي أسندت للمكتب خصوصا وإن الوزارة حريصة جدا على صون كرامة وحقوق الانسان في ليبيا.
وكانت الداخلية قد أصدرت قرارا بإلغاء مكتب حقوق الإنسان في الوزارة، ما أثار موجة من ردود الفعل الناقدة في الأوساط الحقوقية.
