بالمستندات.. “الجماهيرية” تكشف معرقلي تنفيذ حكم الإفراج عن الساعدي
تمكنت قناة الجماهيرية من الحصول على عدد من المستندات التي تكشف معرقلي تنفيذ حكم الإفراج عن الساعدي القذافي، وتثبت أحكام المحكمة بحقه، والمذكرات التي قدمت لعدد من الجهات لتنفيذ الأحكام القضائية الواجب نفاذها.
مذكرة من الزائدي للدبيبة والنائب العام ووزير العدل
في 30 مايو 2021 قدمت مذكرة للإحاطة بشأن الحجز التعسفي للساعدي معمر القذافي، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية من قبل محامي عائلة الشهيد معمر القذافي ، خالد الزائدي، طالب بضرورة احترام القانون باعتبار أن ليبيا يفترض أن تكون دولة مؤسسات وقانون، وبالتالي تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق الساعدي.
تضمنت المذكرة أنه يجب على الدولة أن تحترم القانون وتذعن لأحكامه شأنها شأم غيرها من أشخاص القانون الخاص أو العام، وإلا كان الجزاء قرين خروجها على نواهيه وأوامره واضمحلالها.
وأكدت المذكرة أن القوانين الوطنية والمواثيق الدولية كفلت حق الإنسان في سلامة جسده، واعتبارها من الحقوق الأساسية، مشيرا إلى أن نظام المحكمة الجنائية الدولية حظر المساس بالسلامة الجسدية للإنسان، إذا نصت الفقرة (1/ ه) من المادة 7 من النظام المذكور على أنه يشكل جريمة ضد الإنسانية.
وقدمت نسخة من نفس المذكرة للنائب العام، ووزير العدل بحكومة الوحدة الوطنية.
خطاب من وزيرة العدل للشرطة القضائية ومؤسسة الإصلاح 
وفي 19 أبريل 2021 وجهت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن خطابا إلى رئيس جهاز الشرطة القضائية ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس، طالب فيه بتنفيذ الإفراج عن كل من عبد الله محمد منصور منصور، والساعدي معمر القذافي.
تضمنت الإشارة الى كتاب رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام المؤرخ في 31/3/2021 بإحالة صورة عن المستندات تنفيذ النيابة العامة لقرارات للإفراج موضوع الكتاب، وإشارة إلى كتاب وكيل نيابة استئناف طرابلس المؤرخ في 16/12/2020 بشأن مطابقة نماذج الإفراج وتنفيذ الحكم في القضايا بحق كل من عبد الله محمد منصور منصور، والساعدي معمر القذافي، يطلب منكم وضعه موضع التنفيذ.
خطاب من الصور لجهاز الردع 
وفي 29 أبريل 2021 وجه النائب العام الصديق أحمد الصور خطابا إلى رئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يطالب بالإفراج عن الساعدي القذافي بناء على قرار الإفراج الصادر من النيابة.
وجاء في الخطاب أنه بالإشارة إلى أمر الإفراج الصادر من نيابة استئناف طرابلس عن الساعدي معمر القذافي تنفيذا لحكم البراءة في القضية 1666/ 2008 باب البحر.
وتضمن الخطاب أنه إيماء إلى الطلبات والشكاوى المقدمة لمكتب النائب العام بشأن عدم تنفيذ أمر الإفراج عن المتهم، نحيل إليكم صورة من أمر الإفراج عن المذكور أعلاه لوضعه موضع التنفيذ وإفادتنا بذلك.
خطاب من الصور للدبيبة ووزيري الداخلية والعدل
وفي 31 مارس 2021 وجه رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، كتابا إلى كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير العدل بالحكومة، ووزير الداخلية بالحكومة، يطالب بالإفراج عن عبد الله منصور والساعدي القذافي، مؤكدا أنه سيتابع مدى تنفيذ قرارات الإفراج.
تضمن الخطاب أن مكتب النائب العام طالع كتاب مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة (السراج غير الشرعية) المؤرخ في 7/2/2021 الذي أحال بموجبه كتاب سعد إبراهيم بن شرادة الموجه لرئيس المجلس الرئاسي الذي قدم له بذكر صفته بالمجلس الأعلى للدولة وعرض بمتنه لحالة عبد الله منصور وإشكالية عدم تنفيذ قرار الإفراج عنه عقب تبرئة ساحته من قبل المحكمة التي نظرت الدعوى الجنائية التي اختصم فيها من قبل النيابة العامة وانتهى بعد هذا العرض إلى طلب التعجيل بالنظر في أوضاع الموقوفين عامة ومعالجة حالة المواطن عبد الله محمد منصور على وجه الخصوص بإطلاق سراحه عقب صدور حكم المحكمة ببراءته عما نسب إليه مع تحميل السلطة التنفيذية مسؤولية عدم الإذعان لقرار الإفراج عنه.
وأشار الكتاب إلى أن مكتب النائب العام وتأسيسا على الأحكام القانونية التي أسندت إليه مكنة متابعة تنفيذ الأوامر والقرارات القضائية قد وجه بتنفيذ ما أسفر عنه قضاء المحكمة بالبراءة من آثار وتحديدا الإفراج عمن قضت المحاكم ببراءته ومن ذلك الإفراج عن الساعدي القذافي وعبد الله منصور وغيرهما ممن صدرت في أقضيتهم أحكام بالبراءة.
وأحال الكتاب صورة ضوئية عن المستندات التي تدل على تنفيذ النيابة العامة لقرارات الإفراج موضوع كتاب عضو المجلس الأعلى للدولة بتاريخ صدورها ومكاتبات النيابة العامة التي تطلب من خلاله الالتزام بتنفيذ هذه الأوامر من قبل الجهات المختصة مع التأكيد على أن مكتب النائب العام يعمل على متابعة أوامر الإفراج لأجل تنفيذها في أقرب الآجال.
خطاب للسراج من باشاغا 
وفي 16 فبراير 2021 وجه وزير الداخلية فتحي باشاغا خطابا إلى رئيس المجلس الرئاسي غير الشرعي فايز السراج، يطلب فيها إصدار الأوامر بالإفراج عن الساعدي القذافي.
يتضمن الخطاب أنه تلقى من المحامي خالد محمد الزائدي في 24/1/2021 مذكرة يطلب من خلالها استصدار قرار يقضي بتنفيذ ومتابعة إخلاء سبيل موكله الساعدي معمر القذافي، بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس في 3/4/2018، وذلك بالإفراج الغير مشروط وتنفيذا لأمر الإفراج الصادر من قبل المحامي العام بناء على الحكم الصادر في قضية باب البحر والقاضي منطوقه بالبراءة.
وأشار الخطاب إلى أن صون حقوق الإنسان وحريته أمر واجب علينا حمايته دون تمييز أو استثناء، ونحن نسعى إلى لم شمل الليبيين ومد يد الصلح تحقيقا للاستقرار الوطني والعدالة الاجتماعية، كما أن استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها ركن جوهري للدولة الديمقراطية التي ننشدها ونعمل من أجلها جميعا، ومن الخطر على أي مجتمع إهدار أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها باعتباره الضامن لحماية الحقوق والحريات.
حكم محكمة استئناف طرابلس 
كما حصلت قناة الجماهيرية على قرار محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات الصادر في 3/4/2018 والذي نص على:
“حكمت المحكمة حضوريا ببراءة الساعدي معمر القذافي مما نسب إليه في تهم القتل العمد وهتك العرض والخطف والاستعباد والتهديد وخدش الشرف، ثانيا بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة دينار عما نسب إليه من شرب الخمر وحيازته، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وبلا مصاريف جنائية.”
