دوليمحلي

خالد مازن يلتقي وزير الدفاع البريطاني والهجرة غير الشرعية بند مُلح

التقي وزير الداخلية عميد خالد مازن، اليوم الخميس، وزير الدفاع بالمملكة المتحدة، “بن السي،  ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، جيمس كلافرلي، وذلك بديوان الوزارة بطرابلس.

في مستهل اللقاء، تقدم وزير الدفاع البريطاني، بن السي، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، جيمس كلافرلي” بتقديم التعازي في التفجير الارهابي ،الذي حدث بأحدى البوابات الأمنية بمدينة سبها، ما أدى الى استشهاد عنصرين وإصابة أخرين.

ورحب وزير الداخلية، خالد مازن بهما، وأكد على أن ليبيا ستكون دولة مستقرة بمجهودات وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية بمساعدة الدول الصديقة من أجل تحقيق هذا المبتغى..

وأوضح مازن، أن ليبيا بلد شاسع يتمتع بموقع استراتيجي هام مما يستدعي ضرورة دعم الإستقرار به مشيراً إلى أن من أولويات وزارة الداخلية متابعة ملف الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، قائلاً ((نحن نتطلع إلى شراكة مع المملكة المتحدة للحد من هذه الظاهرة، والتي أثرت عليها أيضا جراء تدفق المهاجرين وتواجد عدد كبير منهم بالمملكة المتحدة))..

واستعرض وزير الداخلية، الوضع الذي تمر به دولة ليبيا جراء ظاهرة الهجرة وتواجد أعداد كبيرة من المهاجرين داخل ليبيا حيث بلغ عددهم نحو 700 ألف مهاجر غير شرعي، و وجود التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد ، مما يتطلب دعم ليبيا من قبل دول أوروبا باعتبارها تعاني ضررا كبيرا في هذا الخصوص وبأن ليبيا ليست دولة المقصد لهم بل دولة عبور نحو الدول  الأوروبية.

كما أعرب الوزير، لتطلع وزارة الداخلية في الحصول على الدعم الفني في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية، موضحاً بأن هذا الدعم ستعنى به الادارة العامة للدوريات الصحراوية لضبط الأمن بالصحراء والحدود، و التي ستنفذ في إطار الاتفاقيات الدولية التي تم الاتفاق عليها مع أوروبا ومفوضية الاتحاد الاوروبي

من جانبه أوضح وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وافريقيا “كلافرلي”، على إن المجتمع الدولي لديه رغبة حقيقية في استقرار ليبيا والدفع نحو الانتخابات التي ستشهدها من  اجل الخروج بالبلاد لبر الأمان.

كما أشار بن السي، على أن العمل جاري على التنسيق في برامج التدريب في مجال مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفاً بأن أوروبا والمملكة المتحدة تضررت من الهجرة غير الشرعية وبأن مكافحتها مسؤولية مشتركة. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى